سينظر البرلمان الفرنسي قريبا في قرار يهدف إلى إنهاء الإتفاقية التاريخية الموقعة عام 1968 مع الجزائر، والتي تنظم ولوج الجزائريين إلى سوق العمل والضمان الإجتماعي في فرنسا.
وتبقى صحة هذه الإتفاقية موضع تساؤل وفق مراقبين بسبب الانتقادات التي تعتبرها قديمة ومضرة بدول مغاربية أخرى مثل المغرب وتونس.
وقد لفت هذا القرار الإنتباه، خاصة في أوساط الأحزاب اليمينية الفرنسية، التي تسلط الضوء على العلاقات التاريخية مع الرباط وتشكك في العلاقات المميزة مع الجزائر.
وجدير بالذكر، تأسست إتفاقية 1968 بعد إستقلال الجزائر عام 1962 وأعطت للجزائريين وضعا خاصا في فرنسا. فقد أتاح لهم الحصول بسهولة على تصريح إقامة والبحث عن عمل والحصول على المزايا الإجتماعية وإحضار أسرهم. وعلى الرغم من تعديله ثلاث مرات منذ إنشائه، إلا أنه يظل أساس العلاقات القانونية بين البلدين.
لكن العديد من الشخصيات السياسية، بما في ذلك الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، أعربوا عن مخاوفهم بشأن هذا الإتفاق.
ويعتبرون أن الوقت قد حان لمراجعته أو إلغائه، مما يسلط الضوء على خطر تدهور العلاقات مع المغرب، البلد الذي يعتبرونه شريكًا أكثر موثوقية واستقرارًا.
وفي ديسمبر من العام الماضي، انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انهيار هذا الإتفاق، مؤكدا أهميته بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، ومع ذلك، في النقاش الدائر في فرنسا، فإن هذه القضية مثيرة للخلاف ولم تتخذ الحكومة الفرنسية بعد موقفا بشأن هذه المسألة.
وفي 7 ديسمبر، سيصوت البرلمان الفرنسي على قرار يحث الحكومة على إلغاء هذا الإتفاق، وإذا تمت الموافقة عليه، فإنه سيرسل إشارة قوية إلى الجزائر، تتجاوز القضية البسيطة المتمثلة في تنسيق قواعد الهجرة.
ومع ذلك، حذر بعض المستشارين المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون، مثل فرانسوا بايرو، من أن التشكيك في العلاقات بين فرنسا والجزائر سيكون خطأ.
