تقرير خاص.. حول الجرائم الإسرائيلية تجاه القطاع الأكاديمي الفلسطيني بمعطيات رسمية

يواصل الإحتلال الإسرائيلي إستهداف مقدرات الشعب الفلسطيني في سياق حرب الإبادة الجماعية والشاملة التي أعلنها منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي قادت الى تدمير عشرات آلاف المنازل والمنشآت والمباني، حيث أن نحو 222 ألف وحدة سكنية تضررت و10 آلاف مبنى هدمت كليا و40 ألف وحدة سكنية دمرها الإحتلال بالكامل.

كما إرتقى أكثر من 11200 شهيد، منهم أكثر من 4500 طفل وأكثر من 3000 شهيدة من النساء ونحو 700 شهيد من المسنين وقرابة 28000 جريح ونحو 2650 مفقود بينهم 1400 طفل، إضافة الى إستشهاد 195 من الطواقم الطبية والصحية و46 من الصحفيين والعاملين في حقل الإعلام.

و نحو 101 شهيدا من موظفي الأمم المتحدة وتعرضت جميع المشافي للقصف والاعتداءات وتم تدمير 32 سيارة إسعاف، و113 مؤسسة صحية لحق بها أضرار بليغة وأخرج عن الخدمة 16 مستشفى و32 مركزا صحيا.

بجانب إعتقال نحو 2600 فلسطيني من محافظات الضفة الغربية والقدس، (وارتقاء 183 شهيد واصابة نحو2500). يذكر أن جميع هذه الانتهاكات والجرائم تدخل في إطار جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، وهي في مجملها تتناقض وتخالف بشكل صريح إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية، والبروتوكولين الإضافيين اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 والمتعلقين بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية والدولية.

كما تعرض نحو مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة للتهجير القسري من منازلهم تحت وطأة الترهيب والقصف حيث اتبعت قوات الإحتلال سياسة الأرض المحروقة لتهجيرهم من أماكن سكناهم وخاصة في مناطق شمال قطاع غزه.

يذكر أن التهجير القسري الممارس من الإحتلال الإسرائيلي أمر غير قانوني يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يعتبر التهجير القسري انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

ولم تسلم المؤسسات العامة والأهلية والدولية من جرائم الإحتلال في قطاع غزه وطالت المساجد والكنائس والمراكز الثقافية والمؤسسات الإعلامية والصحفية والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الأكاديمية والكليات والجامعات.

إن استهداف المؤسسات الأكاديمية بشكل مباشر أو غير مباشر يمثل اعتداء صارخ على حقوق الإنسان بما فيها الحق في التعليم وتوفير الأمان والبيئة التعليمية المناسبة والسليمة، فقد تعمد الإحتلال على مدار سنوات ولا زال يمارس الانتهاكات الكبيرة والخطيرة بحق المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية والاكاديميين العاملين فيها من خلال:

أولا: اقتحام الجامعات والكليات والمعاهد.

ثانيا: إقامة الحواجز العسكرية بمحاذات المؤسسات الاكاديمية، وتفتيش الطلبة والاكاديميين وعرقلة وصولهم.

ثالثا: إطلاق قنابل الغاز والصوت داخل الحرم الجامعي.

رابعا: شن حملات دهم واعتقالات من داخل الحرم الجامعي واجراء تفتيشات للمباني والمرافق الجامعية.

تلك الممارسات التي تمس الحريات والحقوق الأساسية للإنسان من حقه في التنقل والتعليم وحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي الطلابي، تخالف ما تضمنته المعاهدات والقوانين الدولية بما فيها الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية واتفاقيات جنيف.

لقد تعاظمت جرائم وانتهاكات الإحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي لتطال أعظم حقوق الإنسان، الحق في الحياة، والتعليم هو حق للإنسان ولكن لا يمكن الحديث عنه دون ضمان وتوفر الحق في الحياة وتأمين المتطلبات الأساسية للحياة الاكاديمية.

جرائم الاحتلال الاسرائيلي تجاه القطاع الاكاديمي أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر:

أولا: قصف وتدمير مباشر لمباني ومرافق الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الاكاديمية في قطاع غزة، مما أدى لتضرر وتدمير عدة جامعات، حيث وصل عدد المباني الاكاديمية إلى9 جامعات في قطاع غزة وابرزها جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية حيث تعرضت مباني الجامعات في غزة لأضرار مباشرة وكبيرة، واستهداف بالاقتحام لجامعة بير زيت وتضييق الخناق على جامعة النجاح وجامعة القدس وجامعة القدس المفتوحة في الضفة الغربية.

ويعد ذلك مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة القاعدة 55 منه، التي تعتبر المدارس والمؤسسات الأكاديمية والمستشفيات خطوطاً حمراء محمية بموجب القانون الدولي.

ثانيا: ارتقاء اكثر من (500) طالب جامعي نتيجة حرب الإبادة في قطاع غزة واكثر من ذلك بكثير أصيبوا بجروح، واستشهاد ما يقارب 150 من الكوادر التعليمية في قطاعي التربية والتعليم العالي.

ثالثا: إعتقال قرابة 300 طالب جامعي من طلبة الضفة الغربية من جامعات النجاح وبير زيت وفلسطين الاهلية والخليل والأمريكية وخضوري والقدس المفتوحة وجامعة القدس، وغيرها في سياق حملات الاعتقال الواسعة التي طالت أكثر من 2600 حالة اعتقال.

رابعا: ملاحقة العمل النقابي الطلابي باعتقال نشطاء الحركة الطلابية وأعضاء إتحاد مجالس الطلبة واللجان الطلابية.

خامسا: تشديد القيود على المحاضرين والأكاديميين الأجانب العاملين في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.

سادسا: تعطيل الحياة الأكاديمية الطبيعية في المؤسسات الأكاديمية الجامعية والعديد من الكليات والمعاهد ،حيث أن العملية التعليمية تعطلت برمتها في (19) مؤسسة تعليم عالٍ في قطاع غزة، مما أدى إلى حرمان أكثر من (88,000) طالب وطالبة من تلقي تعليمهم منذ بدء العدوان على القطاع، ونحو 555 طالب وطالبة تعذر التحاقهم في المنح الدراسية الخارجية بسبب اجراءات الاحتلال.

سابعا: تعطل التعليم الوجاهي في كافة مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية والبالغ عددها (34) مؤسسة، والتي تضم أكثر من (138,800) طالب وطالبة، وذلك نتيجة صعوبة وخطورة تنقل الطلبة والعاملين بسبب حواجز الاحتلال واعتداءاته المستمرة وعربدات المستوطنين.

ثامنا: قصف المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، حيث دمر بشكل كامل أو جزئي 278 مؤسسة تعليمية، مما يشكل أكثر من 51% من المؤسسات التعليمية في القطاع، مما أسفر عن حرمان أكثر من 625 ألف طالب من الوصول للخدمات التعليمية.

والإحتلال الإسرائيلي، استهدف 228 مدرسة حكومية والتي تعرضت للهجوم والتدمير، بالإضافة إلى العشرات من مدارس الأونروا، وألحق فيها أضراراً عديدة جراء القصف المتواصل، وأخرج عن الخدمة 60 مدرسة.

وقد استشهد ما يربو على 2800 طفل من طلبة المدارس ورياض الأطفال، وإصابة أكثر من 5000 طالب وطالبة في المدارس، إذ يعاني مئات منهم من إعاقات دائمة في قطاع غزة.

كما تصاعدت وتيرت الاعتداءات على الضفة حيث استشهد 20 طالباً من طلبة المدارس، وتعرضت 23 مدرسة لاعتداءات مع اعتقال أكثر من 40 معلماً ومدير مدرسة، واستهداف مدارس التحدي إذ أصبحت أربع منها خارج الخدمة في التجمعات البدوية في زنوتا، ورأس التين، وعين سامية، ووداي السيق، وتسبب الحواجز العسكرية في عرقلة وصول طلبة المدارس والجامعات والكوادر التعليمية إلى مؤسساتهم.

إن اعتداءات وجرائم الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني ترتقي غالبيتها لجرائم حرب بحسب القوانين الدولية، كونها تنتهك عدة اتفاقيات وقوانين ومواثيق دولية وانسانية بما فيها اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما وما يتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بالقتل العمد واستهداف أماكن غير عسكرية، وكذلك توجيه هجمات ضدّ المباني المخصصة للأغراض الصحية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى وأماكن الأغراض الدينية أو التعليمية والأكاديمية أو الفنية أو العلمية والثقافية أو الخيرية، والآثار التاريخية.

إن الحصار والتنكيل والجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق أبناء قطاع غزة المحاصر والبالغ عددهم حوالي 2.230 مليون نسمة، حيث يفرض الإحتلال حصارا مشددا على قطاع غزة منذ أكثر من 16 سنة، ويشدد من الحصار بالقصف والهجمات العسكرية وإغلاق المعابر وبعدم السماح بإدخال المواد الاغاثية للقطاع بما فيها الوقود اللازم لاستمرارية عمل المستشفيات خلال الحرب.

إن ذلك يعتبر إجراء مخالف وينتهك القانون الدولي الإنساني والجنائي اللذان يحظرا أيضاً إقامة الحصارات وتعمد تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب.

في ضوء ذلك فان الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الإحتلال والابرتهايد الإسرائيلي تطالب المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والأكاديمية الدولية بتحمل مسؤولياتها بالوقوف بجانب المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية لضمان الحق في التعليم وحرية الحركة والتنقل وقبل كل شيء الدفاع عن الحق في الحياة للشعب الفلسطيني بما فيها ضمان حياة الاكاديميين الفلسطينيين والدفاع عن حرمة وحصانة المؤسسات الأكاديمية والجامعات من الملاحقات والتدمير والاقتحامات.

وتدعوكم الحملة الأكاديمية الدولية لسرعة التحرك والمساهمة الجادة لوقف العدوان وإعادة دورة مسيرة الحياة الأكاديمية في فلسطين ضمن بيئة سليمة بعيدة عن حرب الإحتلال وإعادة إعمار وبناء ما دمره الإحتلال، كخطوات مهمة على طريق إنهاء الإحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم، وإسناد الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة في إطار اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

مصادر المعلومات :
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
وزارة الصحة الفلسطينية
وزارة التعليم العالي
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
وسائل الإعلام