حققت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، معدلات قياسية على مدى عقدين من الزمان، وحتى خلال الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية مابين ضفتي المضيق.
ومن زاوية كرونولوجية ارتفعت التجارة بين المغرب وإسبانيا بشكل كبير مابين عام 2000 و2022 فالرابطة التجارية بين البلدين لا مثيل لها، حيث تعتبر إسبانيا المورد والعميل الرئيسي للمغرب، حيث بلغ حجم التجارة 153.8 مليار درهم.
حيث تخضع التجارة بين المغرب وإسبانيا، على وجه الخصوص، لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000 لتأسيس منطقة تجارة حرة.
وصلت التجارة إلى رقم قياسي بلغ 153.8 مليار درهم في عام 2021، بزيادة 20 بالمائة عن عام 2020. ويحدث هذا الانتعاش على الرغم من الاضطرابات المرتبطة بأزمة كوفيد 19، وفقًا لبيانات وزارة المالية المغربية.
بين عامي 2011 و2021، سجلت التجارة الثنائية متوسط معدل نمو سنوي قوي بنسبة +8 بالمائة ونمو الصادرات إلى إسبانيا (+8.3 بالمائة المتوسط السنوي) أسرع من نمو الواردات من هذا البلد (+7.8بالمائة).
والتجارة تصل إلى مليارات الدراهم بحسب مكتب الصرف وقبل عام 2014، كانت إسبانيا الشريك الثاني للمغرب، بعد فرنسا بكثير، ومثلت حصتها في الصادرات المغربية 18بالمائة فقط في المتوسط خلال الفترة 2000-2010 مقابل 26 بالمائة لفرنسا.
حاليا إسبانيا هي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب ، بحصة 17.9بالمائة من إجمالي التجارة في عام 2021، فهي الزبون الرئيسي والمورد الرئيسي للمغرب، بالإضافة إلى ذلك ، تضاعفت حصة المغرب في السوق الإسبانية تقريبًا في العقد الماضي لتصل إلى 2.0 بالمائة في عام 2021 مقارنة بـ 1.2بالمائة فقط في عام 2011 ، وفقًا لمكتب الصرف، ولا يزال الميزان التجاري مع إسبانيا يعاني من عجز هيكلي، حيث وصل إلى 12،100 مليون درهم.
في المقابل سجلت الصادرات المغربية إلى إسبانيا رقما قياسيا بلغ 70.9 مليار درهم في عام 2021، بزيادة 12.6 في المائة عن عام 2020.
وسيشكل الإجتماع رفيع المستوى بين البلدين في قمة الرباط منطلقا جديدا نحو إرساء أسس إقتصادية أكثر متانة وأكثر انفتاحًا وفرصة لكلا البلدين لتعزيز روابطهما التجارية.
