الدستور الجديد لتونس لن يتضمن المرجعية الإسلامية

أ ف ب

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام ديناً للدولة، للتصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة.

وينص الفصل الأول من دستور 2014 على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”.

وأكد بلعيد الأستاذ الجامعي والمتخصص في القانون الدستوري، الذي عينه الرئيس قيس سعيّد في 20 ماي الماضي للإشراف على هيئة لإعداد مسودة تنقيح الدستور، في مقابلة اليوم الإثنين، أن “80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنعدل بكل بساطة الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي رده على سؤال هل يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام مرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك”.

وعلق سعيّد علق العمل بدستور 2014 في نهاية سبتمبر الماضي وكلف لجنة في الشهر الماضي لإعداد تعديلات في مشروع مسودة، ينظر فيها الرئيس.

وتابع بلعيد “هناك إمكانية لمحو الفصل الأول في صيغته الحالية”.

وفي تقديره فإن الصيغة الجديد تهدف لمحاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة، أكبر الكتل البرلمانية في البرلمان المنحل.

وشدد بلعيد، الذي درس سعيّد في الجامعة على أنه “اذا وُظف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.

وأكد “لدينا أحزاب سياسية أيديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل وسخين في ديمقراطيتنا”.