خالد السطي
تعقيب المستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على عرض السيد رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية ليومه الثلاثاء 10ماي2022 (والتي لم يسعف التوقيت المخصص(ثلاث دقائق) لعرضه كاملا،حيث تسلم كل من السيد رئيس مجلس المستشارين والسيد رئيس الحكومة نسخة من التعقيب كاملا )
السيد الرئيس المحترم
السيد رئيس الحكومة المحترم
السيدات والسادة الوزراء المحترمون
السيدات والسادة المستشارون المحترمون
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين.وهي مناسبة نجدد من خلالها التأكيد على أهمية هذه الجلسة الدستورية وعلى ضرورة التعامل مع مجلسي البرلمان بنفس الاحترام. وبمعنى أدق، فإن الجلسة الشهرية، السيد رئيس الحكومة، تحولت إلى جلسة دورية، مما يتطلب تدارك الأمر في قادم الأيام.بغيناك تجي للمجلس مرة في الشهر وفق منطوق الدستور…
السيد رئيس الحكومة المحترم،
تأتي هذه الجلسة في سياق احتفال الطبقة الشغيلة بفاتح ماي، وبالتوقيع على ما سمي اتفاق اجتماعي بين حكومتكم وبعض النقابات، وهو الاتفاق الذي رفضته فئات كبيرة من الموظفين والعمال وكشف زيف شعارات “الحكومة الاجتماعية” وغيرها من الشعارات التي سقطت في الأيام الأولى لـ”حكومة السيد أخنوش”.
– فأين زيادة 2500 درهم للأساتذة؟
– وأين 1000درهم للمسنين؟
– وأين إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية؟وأين ترقية حاملي الشهادات بمختلف القطاعات ..؟ وأين وأين..
– كما أن عدم توحيد التعويض عن الأبناء الستة بمبلغ 300درهم يبقى إجراءا تمييزيا و غير دستوري..
– قطاع التعليم وعلى الرغم من الاتفاق المرحلي لازالت فئات كثيرة تحتج خصوصا المتعاقدين والمساعدين الإداريين والمتصرفين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والدكاترة خصوصا وأن الوزارة لم تعلن عن مناصب التباري الأخيرة ولا توضيح المعنيين…
– أيضا قطاع التعليم العالي يشهد إضرابا وطنيا …
السيد رئيس الحكومة،
إننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نستغرب قبول اتفاق 30 ابريل2022 بسقف مطلبي دون ما رفض سابقا خصوصا في يوليوز 2016 وفي هذا السياق نطرح أسئلة كثيرة من قبيل:
لماذا هذا الإصرار على إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي رغم أننا ثالث قوة نقابية بالقطاع الخاص(ما يزيد عن 2350 مندوب) كما أقصي من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضدا عن القانون التنظيمي المحدث للمجلس والذي يميز بين القطاعين العام والخاص؟م
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد الرئيس حصل على 10% من المقاعد 20 المخصصة للنقابات بمجلس المستشارين.
لقد وجهنا لكم طعنا اداريا ولوزيركم في التشغيل ولم نتلق أي رد ..وطبعا سنلجأ للقضاء لتصحيح الخطأ الذي ارتكبتموه لحسابات غير معروفة..
أسجل السيد رئيس الحكومة أن لكم حساسية بالغة مع نقابة UNTM انطلقت قبل سنوات بقطاع الفلاحة ونزلتها مركزيا..وعليه نطالبكم بتغليب منطق الحكمة والتبصر والتعاون لما فيه مصلحة لبلدنا.
هل تعني مأسسة الحوار الاجتماعي بالنسبة لكم الاستماع فقط لنقابات معينة دون غيرها؟
هل ستعتمدون نفس المقاربة الإقصائية لإصلاح أنظمة التقاعد وإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب والقانون المنظم للنقابات ومراجعة مدونة الشغل وغيرها من القوانين؟
إلى متى ستستمر “حكومتكم” في تعليق إخفاقها المتكررة في تدبير عدد من الملفات (الغلاء؛ ارتفاع أسعار المحروقات؛ …) على التقلبات الدولية والجفاف وغيرها من الظواهر؟
الا تفكرون في إرجاع دعم المقاصة للتخفيف من عبئ الغلاء على المواطن فالأمر يحتاج منكم الى توقيع فقط.
السيد الرئيس المحترم
السيد رئيس الحكومة المحترم
السادة المستشارين المحترمين
إن إقصاء منظمتنا النقابية من الحوار الاجتماعي لا يعني بأننا غير موجودين على أرض الواقع، ومن يرى العكس، فهو مصاب بعمى الألوان ولا يرى اللون البرتقالي الذي غطى عموم التراب الوطني يوم فاتح ماي 2022 خصوصا بالرباط حيث نظم الاتحاد اكبر مسيرة عملية وطنية رغم المضايقات التي تعرضت لها اللجنة المنظمة حيث تم منعها من نصب منصة وأمور أخرى…
أيضا السيد رئيس الحكومة
كشفت جائحة كورونا حجم الهشاشة التي تطال العمال والأجراء داخل المقاولات بسبب ضعف المراقبة الناتجة بالأساس عن الخصاص الكبير الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل، وانتشار القطاع غير المهيكل، الذي يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويستحوذ على قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص.وبناء على ما سبق، فإننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، ندعو إلى ضرورة:
وضع مخطط لتدبير يتعلق بربط مشاريع الاستثمار بمناصب الشغل المحدثة ووضع آليات لتتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإحداث مناصب الشغل في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ومراقبك ذلك؛
التعجيل بأجرأة ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وتنزيل الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالوسط القروي واعتماد السلم المتحرك للأجور.
حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات؛
إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة مرحلة ما بعد الجائحة والانخراط الجماعي في معالجة أثارها الاجتماعية والاقتصادية؛في ظل إعدام لجنة اليقظة الاقتصادية..
الإسراع بإخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية قبل قانون الإضراب، ومراجعة مدونة الشغل بشكل ينسجم مع التحولات التي عرفها قطاع الشغل؛
العمل على المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحماية حق التنظيم وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي؛
تجويد منظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية
اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
تعزيز عمل هيئة مفتشي الشغل وآليات الرقابة والمراقبة للدولة من أجل فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال والعاملات؛وتمكين هؤلاء المفتشين من نظام أساسي محفز ..
تعديل الإطار القانوني المنظم لانتخابات ممثلي ومناديب المأجورين.
وفي الختام السيد الرئيس المحترم..ومن أجل إعطاء دينامية لبعض القطاعات خاصة قطاع السياحة وندعوكم لمراجعة قرار إجبارية اختبار PCR لولوج التراب الوطني..
