في تقرير لها أشارت أكسفورد إيكونوميكس وهي من بين الشركات الاستشارية العالمية الكبرى، أن دول القارة الإفريقية، ومن بينها المغرب، ستتضرر بشكل أكبر من تضخم أسعار المواد الغذائية.
و أضاف التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية سيكون له تأثير أكثر حدة على مؤشرات أسعار المستهلكين بالقارة السمراء مقارنة بالإقتصاديات المتقدمة.
وأشارت معطيات التقرير بأن أسعار المواد الغذائية سارت في منحى تصاعدي خلال السنتين الماضيتين، فيما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم هذا الاتجاه، وبالتالي ارتفاع كلفة المواد الأساسية.
وأضافت مجموعة “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن العديد من البلدان الإفريقية، بما فيها المغرب وجنوب إفريقيا ونيجريا وكينيا، تواجه معدلات بطالة أعلى بكثير من مستويات ما قبل وباء كورونا.
وينتج عن ارتفاع معدلات البطالة، حسب تحليل التقرير، بروز بيئة معرضة للاضطرابات، إذ تقل المداخيل المتاحة لأداء ثمن الضروريات الأكثر تكلفة، وهو ما يفرض على الحكومات اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف التداعيات على المواطنين.
وكنتيجة للأزمات المتوالية، أجلت مصر ونيجريا خططاً لإلغاء دعم الغذاء والوقود، كما مددت كينيا دعم المحروقات وخفضت جنوب إفريقيا مؤقتاً رسوم الوقود، ومددت منحاً أقرتها خلال كورونا، فيما أقر المغرب تحويلات مالية.
وتجدر الإشارة أن المغرب وكينيا رفعا الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى المسار نفسه، وفق نفس التقرير.
ونبهت ” أكسفورد إيكونوميكس ” إلى أن مؤشر التضخم سجل في المغرب خلال شهر مارس 5.2 في المائة، ورغم أنه يبقى أقل مقارنة بدول أخرى مثل مصر (10.5 في المائة) إلا أنه الأعلى على الإطلاق.
وتوقع خبراء المجموعة أن تستورد كل من مصر والمغرب ونيجيريا كمية أكبر من القمح برسم الموسم الفلاحي 2022-2023.
ويعتبر المغرب، وفق التقرير، من أكثر البلدان استقراراً في القارة الإفريقية، لكن الأسر المغربية تتعرض لضغوط مالية يمكن أن تنتج عنها احتجاجات على غلاء المعيشة
