كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية إلى غاية متم شهر دجنبر 2025 أسفر عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 61,6 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 6,14 مليارات دولار.
وأوضحت الخزينة، في تقريرها المتعلق بتنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2025، أن هذا العجز نتج عن بلوغ الموارد العادية، باستثناء الاقتراض، حوالي 637,6 مليار درهم، مقابل نفقات إجمالية، دون احتساب استهلاك الدين، بلغت 699,2 مليار درهم.
وأضاف التقرير أنه باحتساب مداخيل القروض التي وصلت إلى 126,1 مليار درهم، وتسديدات الدين المقدرة بـ65,9 مليار درهم، سجل تنفيذ قانون المالية فائضًا طفيفًا في النفقات مقارنة بالموارد بلغ 1,4 مليار درهم.
وسجلت الموارد الإجمالية للدولة خلال سنة 2025 نسبة إنجاز بلغت 116,1 في المائة من التوقعات الواردة في قانون المالية، مدعومة بالإيرادات العادية ومداخيل القروض والحسابات الخصوصية للخزينة، في حين بلغت نسبة إنجاز النفقات الإجمالية 106,1 في المائة، موزعة بين النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وتسديدات الدين.
