أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبدالرحمن تياني، أن بلاده يمكن أن تقيم “علاقات مستقبلية مع فرنسا”.
وقال تياني في مقابلة مع التلفزيون الوطني: “سيحدد الشعب النيجري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عودة سفير بلاده في النيجر سيلفان إيتيه إلى باريس، ومغادرة نحو 1500 جندي منتشرين لمحاربة المتشددين في النيجر “بحلول نهاية العام”.
وكان النظام العسكري أمر بمغادرة السفير وجدد رغبته في انسحاب القوات الفرنسية.
وأضاف تياني “نحن نستعد لرحيلهم”.
دخل النظام النيجري في مواجهة مع فرنسا منذ قيام العسكريين بانقلاب في 26 يوليو أطاح الرئيس محمد بازوم، الموالي للقوة الاستعمارية السابقة التي لا تعترف بالسلطات الجديدة في النيجر.
وقال تياني “بما أن الفرنسيين كانوا هنا لمحاربة الإرهاب وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون، فقد انتهت إقامتهم في النيجر”، ورأى الجنرال أن “الفرنسيين لم يفشلوا في طرد الإرهابيين فحسب، وإنما ازداد عدد الإرهابيين”.
وأضاف “إذا تجاهلنا ذلك فإن البلاد ستكون مهددة بالزوال يوماً ما، لذا قررنا اتخاذ الإجراءات لأن الأفراد في نظام بازوم لم ينصتوا إلى مستشاريهم العسكريين”، مبرراً حصول الانقلاب.. كما انتقد الجنرال الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات سياسية واقتصادية عقب الانقلاب وهددت النيجر بالتدخل المسلح.
وقال إن الجماعة المذكورة “لم تحاول حتى معرفة أسباب” الانقلاب، معرباً عن أسفه لأن “السكان يعانون من العقوبات”.
وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد النظام النيجري إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما العسكر كذلك.
وأشار تياني إلى أنه وقع ميثاق دول الساحل الذي يهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك، موضحاً أن “اتفاقاً اقتصادياً سيعقب ذلك”.
AFP
