متابعة
نددت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، بالإعتقال غير المبرر للصحافي والناشط إحسان القاضي، داعية في هذا الصدد، السلطات الجزائرية إلى الإفراج عنه فورا والترخيص لمؤسستيه الإعلاميتين بإعادة فتح أبوابهما.
وقالت أمنيستي أنترناسيونال إن السلطات الجزائرية جددت “بشكل تعسفي” يوم 15 يناير الإعتقال الإحتياطي للصحافي إحسان القاضي بدون حضور فريق دفاعه، مشيرة إلى أن محكمة سيدي امحمد بالجزائر لم تخبر محاميه بتقديم الجلسة الإستئنافية التي كانت مقررة في 18 يناير الى تاريخ سابق.
وسجلت المنظمة غير الحكومية، التي مقرها بلندن، أن الإعتقال غير المبرر للقاضي من قبل السلطات الجزائرية يشكل ظلما جسيما يفاقمه انتهاك حقه في محاكمة عادلة.
وقالت آمنة القلالي المديرة الإقليمية المساعدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أمنيستي إن الأمر يتعلق بمثال جديد للحملة الشرسة التي تشنها السلطات الجزائرية من أجل اسكات الأصوات المعارضة عبر الإعتقال التعسفي وإغلاق المؤسسات الإعلامية.
وأوضحت أن تجديد الإعتقال الإحتياطي للقاضي بدون حضور فريق دفاعه وعدم إخباره من قبل المحكمة بتغيير تاريخ الجلسة، يشكل إستهتارا فاضحا بالحق في المحاكمة العادلة.
وشددت القلالي على أن السلطات مدعوة إلى الإفراج فورا عن الصحافي والترخيص بإعادة فتح مؤسساته الإعلامية بدون رقابة على مضامينها الناقدة.
وكان القاضي، مدير محطة إم الإذاعية والموقع الإخباري Maghreb Emergent، قد وضع قيد الإعتقال الإحتياطي يوم 29 دجنبر بعد أربعة أيام من الحراسة النظرية.
وقد اعتقل أمام بيته من قبل عناصر أمنية بالزي المدني حيث اقتيد مقيدا إلى مكاتب مؤسساته الإعلامية حيث أمروا الموظفين بمغادرة المكان وحجزوا الحواسيب وشمعوا الأبواب.
