الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك أمام البرلمان قد حمل رسائل قوية لمن كان داخل المبنى وكذلك لمن هو متواجد خارجه، خطاب تميزت لغته بالهدوء، وإن كان خاليا تماما في ظاهره من نبرات التهديد والوعيد مثلما كان ينتظر العديد من ساسة المعارضة وطيف عريض من الشباب.
إلا أنه في مضمونه كان أشد قوة وصلابة يحمل نظرة ثاقبة في اتجاه بناء مستقبل على خطى ثابتة بعيدا عن الأهواء والانفعالات، إنه ملك فهو فوق الجميع وليس طرفا منحازا لهذا وذاك، فهو على مسافة واحدة من الجميع.
جلالة الملك ذهب إلى أبعد من كل ما يعج به المشهد السياسي سواء تعلق الأمر بانفعالات الشارع الذي أظهر اندفاعا كبيرا وحماسا قويا من خلال الاستعجال بتحقيق مطالبه التي لا نجادل في وجاهتها وفي مشروعيتها، أو سواء تعلق الأمر كذلك بالحسابات السياسية لبعض الأحزاب المعارضة التي أبانت عن انشغالها بإسقاط الحكومة أكثر من أي شيء آخر، وكأن إسقاط تلك الحكومة في نظرهم هو الإصلاح الذي ينتظره عموم المغاربة.
ولأن الملك هو الضامن وهو الساهر وهو صمام الأمان نأى بنفسه ومن حقه ألا يسقط في صخب الغوغائية وفي حمى الانفعالات، فقفز عن كل ذلك بكل عقلانية لخدمة المطالب الحقيقية وتحقيق انتظارات الشعب المغربي بكل ثقة وثبات بعيدا عن الهرولة أو أية محاولة التفافية بنية تجنب إكراهات المرحلة الضاغطة والحساسة.
جلالة الملك صادق شعبه مثلما يصادق نفسه بأن التغيير الحقيقي لا يأتي بعصا سحرية، وعلى الشباب أن يتحلوا بدرجة عالية من الفهم اليقين، والاستيعاب الجيد لمضامين الخطاب الملكي، وإن كان قد بدا لهم أنه ليس بذلك الخطاب الذي كانوا ينتظرونه فإنهم قد أخلفوا الموعد مع الحقيقة ومع الحكمة والقراءة الجيدة لمستقبل كما يحلم به أولئك الشباب، وكما يقال في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
وكلمة السر التي تضمنها الخطاب الملكي وهي أنه حينما كشف جلالته عن واحدة من الأعطاب الخطيرة التي تعشش في مخزون الذاكرة المغربية، التي أشار إليها الملك من خلال الدعوة التي أطلقها بخصوص تغيير العقليات، معتبرا ذلك أساسيا وضروريا لأي إصلاح ولأية تنمية يراد تحقيقها على الصعيدين الوطني والمحلي..
فما دعا إليه جلالة الملك ليس عبثا أو من باب الترف الفكري بل هو واقع مرير ومحبط لكل السياسات التي ترنو إلى الارتقاء بهذا البلد، لكنها لا تصل إلى المبتغى بسبب العقليات السائدة، هذه العقليات لا يمكن اختزالها فقط في الحكومة الحالية بل هي آفة لازمت كل الحكومات منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، كما أن هذا المرض الخبيث انتشر لدى القاصي والداني لدى المسؤول في الجهة ولدى المسؤول المحلي وانتشر كذلك في صفوف الأحزاب وفي النقابات وكذلك في جمعيات المجتمع المدني، فالجميع ينهب وكل واحد ينهب بحسب ما استطاع إليه سبيلا.
فما هي هذه العقلية التي يراد تغييرها؟ إنها عقلية متوارثة جيل عن جيل، مبنية على ثقافة الغش، مظاهرها متعددة تبدأ من الصراع على كرسي المسؤولية وعلى جالسه الذي يحمي نفسه من المكائد بكل ما أوتي من جهد جهيد بوسائل مشروعة أو غير مشروعة، المهم أن يحتفظ بكرسيه، المتربصون به يحاولون إسقاطه أيضا بكل الوسائل المشروعة أو غير المشروعة، ونضرب مثلا في هذا الصدد بالحملة المسعورة التي يشنها السيد عبدالإله بنكيران على السيد عزيز أخنوش فهي ليست من باب المصلحة العامة ولا من مصلحة المغاربة، فحينما يدعو هذا الإسلاموي إلى مقاطعة محطات البنزين العائدة للسيد أخنوش، فما هي استفادة المغاربة من ذلك.
عقلية المكائد هذه لا يسلم منها كذلك المسؤول على الصعيد الجهوي والمحلي، من تجلياتها انتشار الرشاوى عند الحصول على أبسط الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي والتي هي من أولويات حقوق المواطن البسيط..
وكذلك رؤساء الجماعات المحلية ليسوا أفضل حال عن غيرهم، من بين هؤلاء من يتصرف في المال العام وكأنه إرث ورثه عن سلالته، يعطي فتاته لمن يشاء من أعضاء المجلس المؤيدين له على حساب المعارضين له الذين لا يطمعون أصلا في اقتسام الغنيمة بقدر ما تهمهم مصلحة المدينة أو القرية.
هذه العقلية تشير إلينا، ونحن نطل على أبواب على الاستحقاقات الانتخابية، أن رؤساء المجالس المحلية يتحركون، خلال الأشهر الأخيرة من ولايتهم، لإطلاق سراح بعض المشاريع التي كانت مجمدة لأغراض انتخابية ليس إلا، يكلفون حلفاءهم في مجالسهم بتولي تنفيذها في الدوائر التي سيرشحون أنفسهم فيها مرة أخرى..
أما معارضوهم فيحرمونهم من ذلك لضرب شعبيتهم في الدوائر المحسوبين عليها- إنها ببساطة عقلية الإقصاء والحرمان.
وكذلك الأمر بالنسبة للأحزاب السياسية كما جاء في الخطاب الملكي، بعد أن دعاهم جلالة الملك إلى القيام بمهمة دستورية وتتمثل في تأطير الشباب وتأهيلهم في المستقبل، لكي يكونوا رجال الغد، معظم قادة هذه الأحزاب لا يمكن استثناؤهم من براثين العقلية الفاسدة القائمة على الزبونية والإقصاء، والبحث عن أصحاب “الشكارة” لضمان المقاعد في البرلمان وفي المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية، ومن يدفع اليوم أوراق نقدية من فئة مائتي درهم لكل ناخب فهو يتطلع لاستعادة أضعاف مضاعفة لكل المبالغ التي صرفها في حملته الانتخابية، فالمسؤولية تقع على الراشي كما تقع على المرتشي، هذه هي العقلية التي يتحدث جلالة الملك عن تغييرها، وهذا هو الإصلاح الجوهري من هنا يبدأ وإلى هنالك ينتهي.
هذا تشريح بسيط ومختصر للعقلية السائدة، لكن لا ينبغي التوقف عند التشريح وإن كان أساسيا في فهم المعادلة والواقع، بل الأهم من ذلك هو كيفية القضاء على هذه العقلية المفسدة لكل شيء؟ الجواب عن ذلك لا يمكن حصره في مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن نتخذها غدا أو بعد غد، فالعملية ليست بهذه البساطة التي يمكن أن يتصورها شبابنا، فهي جد معقدة، وتعقيداتها تكمن في تغلغل من هم أعداء الإصلاح في الإدارة المغربية وخاصة في القطاعات التي يبنى عليها مستقبل البلاد كالتعليم أولا..
ولذلك إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في حاجة ماسة لبناء شخصية الإنسان المتوازن، فالخطر الكبير والقاتل أن يتعلم التلميذ ثقافة الغش في المدرسة إلى درجة أن تحول ذلك الغش إلى حق من الحقوق حتى أصبح التلميذ يطالب به في الامتحانات.
وعلى الأسرة كما على الإعلام مهمات وطنية يجب القيام بها لمحاربة هذه العقلية بتوعية وتنشئة الأجيال على قيم المواطنة وتخصيص برامج ثقافية تنمي مشاعر الإحساس بالوطن، وتقوي مشاعر الهوية والانتماء للتصدي لتلك المؤامرات التي يقف من ورائها بعض رحال السياسة بالاشتغال على أجندات معادية للبلاد.
أما على مستوى محاربة هذه العقلية المفسدة على المدى المنظور، فقد تضمن الخطاب الملكي إشارات قوية لا تخلو من اتخاذ إجراءات رادعة وجزرية عرف كيف يختم بها جلالة الملك خطابه السامي بما جاء في القرآن الكريم “ومن يعمل مثقال ذرة خير يراه ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه”.. فالاستعانة بقول الله سبحانه وتعالى خير ما يمكن أن يلجأ إليه أمير المؤمنين في مخاطبة المسؤولين الذين يفترض فيهم أن يكونوا مسلمين، لغة الدين حاضرة بقوة وهي المرجع الأساسي لمبدإ سياسي وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة- ومن أنذر فقد أعذر.
الخطاب في مجملة يشكل دعوة صريحة للإصلاح الحقيقي– ومن يريد هذا الإصلاح عليه أن يسارع إلى الانخراط في الحوار الذي دعت إليه الحكومة، فالحوار أداة للأخذ والعطاء في جلسات لا سبيل لها إلا أن تنتهي بنتائج مرضية-ط، فمن هذا الذي يمنع شبابنا من التجاوب مع هذا الحوار أم أن القضية من ورائها شياطين آخرى ترفض ان تخرج إلى دائرة العلن، لكي لا ينكشف أمرها في حوار حضاري وبناء، قد يكون خلف الستار من هم يريدون فقط إثارة الفتنة في هذا البلد ولعلهم أصحاب التقية المتربصين منذ أمد طويل بأمن واستقرار هذا البلد الأمين.
