تابعت الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية، تصريح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي يمس في العمق مسار القضية الوطنية و بمشاعر أسر شهداء الصحراء المغربية.
الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن وحدة الوطن وسيادته، وتستغرب ازدواجية الخطاب الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في شموليتها.
حيث سبق للجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية، بطلب تبني ملف الأسرى المغاربة الذين كانوا معتقلين بسجون الجبهة والدولة الجزائرية، حين كان يترأسها السيد أمين وفوجئنا برد غريب، مفاده أن هؤلاء الأسرى هم جنود وعلى النظام أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عنهم و إطلاق سراحهم.
وتم تبني ملف انفصاليي الداخل في فترة التامك و أصدقائه بل أكثر من هذا هو أن منظمة فرنسا للحريات، التي نسقنا معها من أجل إطلاق صراح الأسرى و لعبت دورا كبيرا في إطلاق أفواج منهم، استغربت بدورها من مضمون جواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هذا يؤكد ازدواجية الخطاب الحقوقي لهذه الجمعية.
ولهذه الاعتبارات والمعطيات تعلن الجمعية على مايلي:
– رفضها القاطع لما جاء على لسان السيد غالي من مغالطات تتماهى مع خطابات لا تعكس الواقع الحقيقي للقضية الوطنية، وتتناقض مع الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة.
– استنكارها الشديد لاستغلال الخطاب الحقوقي لتبرير مواقف سياسية بالدرجة الأولى، وتتجاهل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية.
– دعوتها الصريحة للسيد عزيز غالي وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان للالتزام بدورهم الحقيقي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان داخل إطار وطني يحترم الثوابت الوطنية، عوض الانخراط في مواقف تمس بمصالح الوطن وتضر بسمعته على المستوى الدولي.
– تأكيدها التام على أن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعاً للمزايدات، بل هي قضية مقدسة أجمعت عليها كافة مكونات الشعب المغربي، وهي ركيزة لا يمكن أن تخضع لأي تأويلات أو مزايدات.
وفي هذا الصدد، تدعو الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعبير عن مواقف تعكس المصلحة العليا للوطن وتراعي مشاعر الأسر التي قدمت فلذات أكبادها دفاعاً عن وحدة وسيادة المغرب.
* بلاغ عن المكتب الوطني
