تزامنا مع حرب غزة.. الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن الكنيست سيناقش الاثنين المقبل، مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”.

ونقلت مصادر عبرية أمس السبت، عن الوزير المتطرف بن غفير قوله: إن “الكنيست سيناقش الاثنين 20 نوفمبر، التحضير للقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين”.

وأشار بن غفير، إلى أن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه “هو الذي تقدم بمشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ومن المتوقع أن يدعمه جميع أعضاء الكنيست”.

وفي مارس المنصرم، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لفترات طويلة( الاعتقال الاداري ) قد تصل إلى مئات السنين.

وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، إضافة إلى القراءة التمهيدية، حتى يصبح نافذا.

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).