صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على حزمة مراسيم جديدة تؤطر مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، في خطوة تروم تعزيز نزاهة الاستحقاقات التشريعية وضبط مسارات صرف المال الانتخابي وفق قواعد أكثر شفافية وصرامة.
وتندرج هذه المصادقة ضمن توجه عام يرمي إلى ترسيخ الثقة في العملية الديمقراطية، من خلال تقنين الدعم العمومي الموجه للأحزاب والحد من اللجوء إلى مصادر تمويل غير واضحة.
ويستند هذا الدعم إلى معايير دقيقة، أبرزها حجم التمثيلية البرلمانية وعدد الأصوات المحصل عليها، بما يحفز الأحزاب على التنافس السياسي القائم على البرامج وكسب ثقة الناخبين.
وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسومين الجديدين يهمان تعديل النصين التنظيميين الصادرين سنة 2016، والمتعلقين بكيفيات وشروط استفادة الأحزاب من الدعم العمومي خلال الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المقتضيات الجديدة تحدد بشكل دقيق قيمة الحصة الجزافية التي تستفيد منها الأحزاب، إضافة إلى آليات توزيع الشطر الثاني من الدعم، وشروط صرف التسبيقات المالية، وذلك وفق مقاربة تراعي مبادئ العدالة والتناسب مع حجم الدعم السنوي المخصص لتدبير شؤون الأحزاب.
كما يولي الإطار الجديد أهمية خاصة لتعزيز تمثيلية فئات تعاني من ضعف الحضور داخل المؤسسات المنتخبة، من قبيل النساء، والشباب دون سن الخامسة والثلاثين، والمغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تخصيص تحفيزات مالية إضافية تشجع الأحزاب على إدماج هذه الفئات في مواقع متقدمة ضمن لوائح الترشيح.
وبموازاة ذلك، تعمل السلطات على تشديد آليات الرقابة على تمويل الحملات، من خلال توسيع نطاق التتبع ليشمل الفضاء الرقمي، إلى جانب إقرار عقوبات أكثر صرامة في حق المخالفين، وربط الاستفادة من الدعم العمومي بمدى احترام قواعد الحكامة الجيدة داخل الأحزاب.
وفي ما يتعلق بسقف النفقات الانتخابية، يأتي هذا الإصلاح استكمالاً لإجراءات سابقة صادق عليها مجلس الحكومة، حيث تم رفع الحد الأقصى لمصاريف الحملات من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، بهدف ضبط الإنفاق الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
وتؤكد هذه التدابير مجتمعة توجه الدولة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما يضمن شفافية التمويل، ويعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة، ويفتح المجال أمام مشاركة سياسية أكثر توازناً وشمولية.
