في خطوة جديدة تعكس القلق المتزايد بشأن واقع الحقوق والحريات في الجزائر، أطلقت منظمة شعاع لحقوق الإنسان حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي، تحت شعار “حرّروا أصوات الحرية”، وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى 10 ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تدهور مستمر للحريات العامة وتوسع في استعمال القوانين لقمع التعبير السلمي واستهداف الأصوات المستقلة.
وفيما يلي نص البيان الكامل الذي توصلت به أنباء إكسبريس:
تُعلن منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزائر، تحت عنوان حرّروا أصوات الحرية.
وتنطلق هذه الحملة في الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الذي يجسّد قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وسيادة القانون، ويؤكد ضرورة حماية الأصوات المطالِبة بالحرية والعدالة، ومواجهة كل محاولات القمع وإسكات الرأي.
تأتي هذه الحملة في سياق تراجع مستمر منذ سنوات في الحريات الأساسية داخل الجزائر، حيث كثّفت السلطات جهودها لإسكات الأصوات المستقلة، واستهدفت بشكل متزايد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين، الذين يسعون جميعًا إلى إحداث تغيير ديمقراطي وحماية الحقوق الأساسية.
لقد أصبح عدد كبير من الأشخاص في الجزائر عرضة للملاحقة والعقاب فقط بسبب نشاطهم السلمي أو آرائهم المشروعة. وتم اعتقال الكثير منهم وإدانتهم بتهم خطيرة وملفّقة، لا تستند إلى أي أساس قانوني، في محاكمات تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة.
ونُذكّر بأن أكثر من 230 معتقل رأي يقبعون اليوم خلف القضبان بسبب آرائهم السلمية أو نشاطهم الحقوقي، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية والتزامات الجزائر الدولية.
ولا تقتصر المأساة على المعتقلين وحدهم؛ فظلالها الثقيلة تمتدّ إلى عائلاتهم التي تتحمّل أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية مرهقة، وتواجه يوميًا قلقًا خانقًا وخوفًا دائمًا على مصير أحبّتها.
وتعكس معاناة هذه العائلات بُعدًا إنسانيًا بالغ الخطورة، إذ تُظهر التأثير العميق للاعتقال التعسفي على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي. وتشكل هذه المعاناة تذكيرًا مؤلمًا باتساع دائرة الظلم.
وتهدف حملة حرّروا أصوات الحرية إلى الدفع نحو إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وتسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في الجزائر وما يشهده من انتهاكات مقلقة، إلى جانب كشف الممارسات الممنهجة التي تطال الحقوق والحريات الأساسية.
كما تعمل الحملة على رفع الوعي الوطني والدولي بخطورة التوسع في التجريم واستعمال القانون لقمع التعبير السلمي، وتسعى إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء من الملاحقات التعسفية، مع التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل مكفول دستوريًا ودوليًا، ولا يحق لأي سلطة المساس به أو تجريمه.
وستكون الأيام الممتدة من 5 إلى 10 ديسمبر صرخة متجددة لاستعادة فضاء الحرية، وتأكيدًا على أن الحقوق تُنتزع بالإصرار، وأن كل محاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالحرية ستفشل مهما اشتدت القيود.
وتدعو منظمة شعاع لحقوق الإنسان جميع النشطاء والمنظمات والإعلاميين وكل المهتمين بقضايا الحقوق والحريات إلى الانضمام لهذه الحملة، ودعم جهودها، والمساهمة في إيصال رسالتها ما أمكن، حتى لا يبقى أي صوت حر خلف القضبان.
الحرية لمعتقلي الرأي
حرّروا أصوات الحرية
