في سبتمبر من العام الماضي،قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني البلدان المغاربية (المغرب والجزائر وتونس) ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال آنذاك. وقال “حصل حوار ثم وجهنا تهديدات، واليوم ننفّذ التهديد”.
هذا القرار الذي اتخذته فرنسا ليس قرارا معزولا عن سياسة فرنسا المستقبلية، ولا عن علاقتها الاستراتيجية مع مستعمراتها المستقلة، بل هو قرار يتسق ويتساوق مع المقاربة التي اعتمدها ماكرون حول قضايا عديدة، ومن ضمنها الجماعات الانعزالية ومسألة المواطنة والهوية؛ كما أنه قرار ذو صلة بالاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة.
مع ولايته الثانية، سيجد ماكرون نفسه ازاء وضعية تحتاج إلى كثير من الإضاءة والضبط بخصوص شروط منح التأشيرة إلى المغاربيين، وأن هذا الملف سيكون مركزيا من حيث علاقته بالهجرة غير النظامية، وأن الحل الأفضل للهجرة غير النظامية وفق أوروبا هو إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى بلدانهم. لا شك أن الجهات الحقوقية ستحتج معتبرة ذلك يتنافى مع حقوق الإنسان، لكن البلدان الأوروبية التي عانت من تدفقات المهاجرين في العقد الأخير ستجد الصيغة القانونية والسياسية التي تسمح لها بالحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية والتي توصف أحيانا من جهات أوروبية أنها هجرات تشجعها الدول المغاربية. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي الذي راهن على أن تلعب الدول المغاربية دور الحاجز في وجه الهجرة اكتشف أن هذه الهجرة سلاح في يد هذه الدول وأنه في حاجة عاجلة إلى حلول جديدة تتسم بالوضوح وبالجذرية.
ستكون العلاقة الأوروبية المغاربية أكثر صرامة، وسيجد كل بلد مغاربي نفسه وحيدا في إعادة بناء علاقته بأوروبا، ولن يجني إلا ما زرعت يداه طيلة هذه العقود، ولن يصح إلا الصحيح في العلاقات، وحتما سيختلف الوضع من بلد مغاربي إلى آخر.
على صعيد آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية إلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول لمواطني قطر والكويت للإقامة القصيرة لمدة تصل إلى 90 يوما في أي فترة 180 يوما لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأسرة.
ويأتي هذا الاقتراح، بحسب بيان للمفوضية، بعد تقييم عدد من المعايير بما في ذلك الهجرة غير النظامية، والسياسة العامة والأمن، والفوائد الاقتصادية، وعلاقات الاتحاد مع البلدين، مشيرة إلى أنه سيسهم في تعزيز العلاقات مع دول الخليج.
ووفق الممثل السامي ونائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل، فإن هذا الاقتراح برفع متطلبات التأشيرة للمواطنين القطريين والكويتيين هو خطوة أولى نحو تسهيل سفر الناس من المنطقة بأكملها إلى الاتحاد الأوروبي، وأن الهدف النهائي هو ضمان التماسك الإقليمي والسماح بسفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي” وأن ” الاقتراح سيعزز الشراكة الشاملة ويعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي”.
وينتظر الاقتراح موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بعد دراسته، وإذا تم اعتماده فسوف يتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر والكويت، على التوالي، لضمان المعاملة بالمثل الكاملة للتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي.
هكذا يحظى الخليجيون بالتقدير عاما بعد عام، بينما يتقهقر المغاربيون عاما بعد عام وتضيق بهم سبل الحياة والحوار، ويتدحرجون إلى الدرك الأسفل في التعليم والحريات والتنمية….، وأضحى الفساد والفقر والعنف من نصيبهم.
