أصدرت محكمة تونسية اليوم، حكما بسجن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، 15 شهراً بتهمة تكفير رجال الأمن.
وصدر الحكم عن محكمة الاستئناف مساء الثلاثاء بعد أن طعن محامو الغنوشي في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في ماي الماضي والذي تضمن عقوبة بسنة واحدة سجناً.
وأقرت محكمة الاستئناف خطية (غرامة) مالية بمقدار ألف دينار (حوالي 300 يورو) ضد الغنوشي مع إخضاعه الى المراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، وفق ما أفاد به مستشاره السياسي رياض الشعيبي لوكالة الأنباء الألمانية (drp).
وتم اتهام الغنوشي في الدعوى القضائية بتكفير الأمنيين عندما ذكر كلمة “الطواغيت” أثناء موكب تأبين لأحد قياديي حركة النهضة قبل سنوات.
ولكن الغنوشي وحزبه حركة النهضة نفيا تهمة التكفير، وذكر محاموه إن اللفظ أخرج من سياقه بشكل متعسف.
ويقبع راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والمعارض الصريح للرئيس قيس سعيد، في السجن منذ فبراير الماضي مع العديد من قياديي المعارضة، ويجري التحقيق معه في عدة قضايا على صلة بالإرهاب وشبهات فساد والتحريض ضد السلطة.
وتقول حركة النهضة وباقي أحزاب المعارضة إن التهم ملفقة وتفتقد إلى اثباتات قانونية، كما تتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.
