ليبيا بعد اشتباكات طرابلس: توصيات أممية بترشح العسكريين وسط أزمة سياسية متفاقمة وتحذيرات من التدخل الأجنبي

أنباء إكسبريس – تقرير خاص

تشهد ليبيا منذ مطلع ماي 2025 تصاعدًا غير مسبوق في التوترات الأمنية والسياسية، خصوصًا في العاصمة طرابلس، بعد مقتل عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، قائد جهاز دعم الاستقرار.

هذا الحادث فجّر اشتباكات عنيفة بين ميليشيات متنافسة، أبرزها اللواء 444 المدعوم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وقوة الردع الخاصة (رادع)، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط فوضى أمنية متنامية.

ورغم إعلان حكومة الدبيبة وقفًا لإطلاق النار ونشر قوات أمنية محايدة، إلا أن المواجهات كشفت عن هشاشة المشهد الأمني، وأثارت موجة غضب شعبي متصاعدة.

الشارع ينتفض.. واستقالات تهز الحكومة

في 16 ماي، شهدت طرابلس احتجاجات واسعة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة، متهمة إياها بتأجيل الانتخابات والاعتماد المفرط على الميليشيات.

خلال الاحتجاجات، قُتل أحد أفراد الأمن في محاولة اقتحام مقر الحكومة. في خضم الأزمة، استقال عدد من وزراء حكومة الدبيبة، بينهم وزراء الاقتصاد والتجارة، الحكم المحلي، والإسكان، في خطوة اعتبرها مراقبون ضربة سياسية من داخل الفريق الحكومي نفسه.

على وقع الأزمة، أعلن مجلس النواب الليبي عزمه تعيين رئيس وزراء جديد يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع تمديد مهلة الترشح حتى 21 ماي، بينما تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها إلى حين إجراء الانتخابات.

الجيش في قلب الانتخابات: توصيات أممية غير مسبوقة

وفي تطور لافت، قدمت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرًا يتضمن توصيات جريئة، أبرزها السماح للعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية والتصويت العام، شرط أن يتم ذلك في إطار قانوني وتنظيمي يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويمنع تسييس المؤسسة العسكرية.

وشددت اللجنة على أن “مشاركة العسكريين يجب أن تضبط بقواعد واضحة تحافظ على الحياد وتمنع التأثير السياسي على القرار العسكري”، مع الدعوة لفصل المسارات الرئاسية والتشريعية، وإلغاء شرط التزامن بينهما.

ومن بين التوصيات الأخرى:

السماح بازدواج الجنسية في الترشح مع التنازل لاحقًا.

اعتماد 10 آلاف تزكية موزعة على 7 دوائر انتخابية.

ضمان عودة شاغلي الوظائف العامة إلى مناصبهم إذا لم يُنتخبوا.

تشكيل حكومة موحدة انتقالية بولاية لا تتجاوز 24 شهرًا.

رفع تمثيل المرأة إلى 30% والمكونات الثقافية إلى 15% في مجلس الشيوخ.

إلغاء الجولة الثانية إذا حُسمت النتائج في الأولى.

في المقابل هناك تحذيرات من التدخل الأجنبي

مصادر خاصة لـ”أنباء إكسبريس” حذرت من “تحركات خارجية مشبوهة تهدف إلى استغلال حالة الفوضى لفرض أجندات إقليمية ودولية”.

وأضافت أن “أي تدخل أجنبي يهدد وحدة ليبيا واستقرارها، ويعرقل التوصل إلى تسوية وطنية بقيادة ليبية خالصة”.

الاقتصاد مستقر نسبيًا.. والنفط لم يتأثر

فرغم الفوضى الأمنية، استمر إنتاج النفط بوتيرة طبيعية، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر.

ومع ذلك، أعلنت شركة سرت تعليق بعض عمليات النقل كإجراء احترازي تحسبًا لأي تصعيد.

الذهاب نحو استحقاق انتخابي حاسم

بين غضب الشارع، وتوصيات أممية إصلاحية، وتحركات برلمانية لتغيير القيادة، تقف ليبيا اليوم أمام خيار مصيري: إما التوجه بجدية نحو انتخابات نزيهة تؤسس لمرحلة استقرار، أو الانزلاق مجددًا نحو فوضى قد تعصف بما تبقى من تماسك في مؤسسات الدولة.

حيث أن المشهد لا يزال ضبابيًا، لكن الرسالة واضحة: الليبيون يريدون تغييرًا حقيقيًا، بعيدًا عن السلاح والتدخلات، نحو دولة مدنية تحتكم لصناديق الاقتراع وحدها.