توصلت أنباء إكسبريس، ببيان صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبّرت فيه عن تنديدها الشديد بما وصفته بـ”الاحتجاز غير القانوني” الذي تعرض له الأسطول البحري المدني المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، والذي كان يضم عدداً من النشطاء المدنيين، من بينهم ستة مغاربة.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط بتاريخ 21 ماي 2026، أنها تتابع بقلق بالغ أوضاع المشاركين في هذه الحملة التضامنية، خاصة في ظل غياب معطيات مؤكدة بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية بعد عملية الاحتجاز التي نفذتها السلطات الإسرائيلية.
واعتبرت المنظمة أن ما تعرض له الأسطول يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي، لاسيما ما يتعلق بحماية الحياة البشرية في البحر وعدم تعريض السفن المدنية والأشخاص للخطر، مشددة على الطابع الإنساني والمدني لهذه المبادرة التضامنية.
وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ختام بيانها، تنديدها الكامل بعملية الاحتجاز، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي سوء معاملة أو تهديد قد يطال النشطاء المدنيين المشاركين في الأسطول.
كما طالبت بتمكين المحتجزين من التواصل مع العالم الخارجي، خاصة الاتصال بمحامين وأسرهم، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء وضمان عودتهم الآمنة إلى بلدانهم.
وناشدت المنظمة السلطات المغربية التدخل من أجل حماية النشطاء المغاربة والعمل على ضمان سلامتهم والإفراج عنهم في أقرب الآجال.
