من إيطاليا: Massimiliano Boccolini
وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، إلى القصر الرئاسي بقرطاج، حيث كان في استقبالها رئيس تونس قيس سعيد.
ويعقد لقاء ثنائي بين ميلوني وسعيد، وبالتوازي مع ذلك اجتماع الوزراء مع نظرائهم التونسيين. ويضم الوفد الإيطالي، من بين آخرين، وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزيرة الجامعة والأبحاث آنا ماريا بيرنيني، ونائب وزير الخارجية إدموندو تشيريلي، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.
ويتكون الوفد التونسي من وزير الداخلية كامل الفقي، ووزير الخارجية نبيل عمار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.
وتجري مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات في القصر الرئاسي بقرطاج، حيث عقد لقاء رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني مع الرئيس التونسي قيس سعيد وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الجامعة والبحث ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزيرة الجامعة آنا ماريا بيرنيني.
كما تم التوقيع على اتفاقية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية، بحضور نائب وزير الخارجية إدموندو تشيريلي.
وأخيرا تم التوقيع على اتفاقيات مالية ملحقة باتفاقية الدعم العام للدولة التونسية والتعديل رقم 1 على بروتوكول الاتفاقية المتعلقة بمنح خط ائتمان لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحضور رئيس شركة سيمست ومدير الشؤون الأوروبية والدولية في بنك كاسا ديبوست اي بريستيتي، باسكوالي سالزانو.
وقالت مصادر إيطالية إن الاجتماع سيناقش التعاون في شؤون الهجرة، ومن المتوقع التوقيع على ثلاثة صكوك كجزء من خطة ماتي الإيطالية واتفاق حول الدعم المباشر لميزانية الدولة التونسية لصالح كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مع خط ائتماني للشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن مذكرة تفاهم بين وزارة الجامعات والبحث الإيطالية ونظيرتها التونسية.
وهذه هي المرة الرابعة التي تتواجد فيها ميلوني بتونس في أقل من عام، والأولى في إطار خطة ماتي، في وقت تواصل روما التزامها القوي بدعم تونس، والتي تربطنا بها علاقات صداقة تاريخية، وهي جزء أساسي من استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.
ويعد التعاون في مجال الهجرة جانبا أساسيا من العلاقة بين إيطاليا وتونس، ولا يزال هناك دعم قوي على المستوى الثنائي ومستوى الاتحاد الأوروبي للجهود الجارية على الجانب التونسي، فيما ينبغي على تونس مواصلة العمل لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر واحتواء عمليات المغادرة غير النظامية.
وعلى المستوى الاقتصادي، تعد إيطاليا هي المورد الأول بشكل دائم وسوق المنفذ الثاني وهناك حوالي 900 شركة إيطالية نشطة في تونس.
وجدير بالذكر أنه من المشاريع الاستراتيجية الجارية حاليا مشروع الكابل الكهربائي البحري إلميد، وهو أول كابل يربط شبكات الكهرباء في أفريقيا وأوروبا، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة.
