صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتعليق الرسوم الجمركية على واردات الأغنام الحية وعدد من أصناف لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبليات، إلى جانب تعديل الرسوم المطبقة على بعض الأحشاء، في إطار إجراءات ترمي إلى تعزيز تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للتدابير المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026، الذي مدد الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لواردات الأبقار، كما رفع سقف الحصة المعفاة من 150 ألفاً إلى 300 ألف رأس، بهدف دعم العرض الوطني والمساهمة في إعادة تكوين القطيع.
وتراهن الحكومة على هذه الإجراءات لتحسين وفرة المنتجات الحيوانية وتحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق، في ظل استمرار الضغوط التي تعرفها أسعار اللحوم.
وكانت الحكومة قد اعتمدت تدابير مماثلة خلال سنة 2024 لتخفيف كلفة اللحوم الحمراء، غير أن تلك الإجراءات لم تنعكس بالشكل المأمول على الأسعار، التي واصلت تسجيل مستويات مرتفعة.
