أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يعد نموذجا للاستثمار في الرأسمال البيئي لتحقيق مكاسب “كبرى” في مجال الانتقال الطاقي.
وقالت السيدة ج. محمد، خلال ندوة صحفية عقب افتتاح الشق الوزاري للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، إن المغرب حقق مكاسب كبرى في هذا المجال، من خلال تعزيز الاستثمارات في المبادرات المناخية، داعية إلى تعميم التجربة المغربية على القارة الإفريقية لاغتنام الفرص الناجمة عنها ورفع تحديات التنمية.
وفي هذا الصدد، استحضرت المسؤولة الأممية مرونة الاقتصاد المغربي والطريقة التي استجاب بها للأزمات الاقتصادية والجيو-سياسية العالمية، منوهة بالدور الفعال للمغرب في الشراكات الرامية إلى تنمية البلدان متوسطة الدخل.
وفي هذا السياق، سجلت أن المؤتمر رفيع المستوى الذي تستضيفه المملكة يوفر فضاء للنقاش بشأن أهم إشكاليات التمويل التي تعقد الوضع الاقتصادي للبلدان متوسطة الدخل، مشددة على ضرورة تضافر جهود هذه البلدان وتعزيز شراكاتها لخدمة “الاحتياجات الهائلة والملحة في مجال التنمية”.
“إعلان الرباط” يمهد لهيكلة مجموعة البلدان متوسطة الدخل (بوريطة)
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بالرباط، أن “إعلان الرباط”، الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مجموعة البلدان متوسطة الدخل، يمهد لهيكلة هذه المجموعة من البلدان، حتى تكون قوة اقتراحية وتفاوضية داخل المنظمات الدولية وخلال الاستحقاقات الاقليمية والمتعددة الأطراف.
وأبرز السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب اختتام أشغال هذا المؤتمر، أهمية هذه المجموعة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنظر لوزنها (108 بلدان) وإسهامها الاقتصادي والديموغرافي (75 في المائة من ساكنة العالم و30 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي) فضلا عن تنوعها الثقافي والجغرافي والاقتصادي.
وأوضح الوزير أن هدف مؤتمر الرباط يتمثل في مساءلة المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الاقتصادية والمالية حتى تتمكن هذه الدول من الولوج إلى التمويل الذي يتناسب مع التطور الذي حققته ومع طموحها إلى مواصلة دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن المؤتمر يروم، كذلك، تعزيز التفاعل بين هذه الدول، لافتا إلى تعدد التجارب الناجحة والدروس التي يتعين تقاسمها، في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل أنه يتعين، أيضا، مواكبة ودعم هذه الدول حتى تتمكن من الخروج من فخ الدخل المتوسط وضمان تحول اقتصاداتها.
كما شدد على أن “المجتمع الدولي لن يتمكن إطلاقا من تحقيق أهداف الألفية بدون تعبئة هذه الدول”، مؤكدا أن هذه المجموعة “المتجانسة تستطيع التأثير في القرارات داخل الهيئات الإقليمية والدولية والمتعددة الأطراف”.
واعتبر السيد بوريطة أن هذه الدول تعد قاطرة لكل عمل يرغب المجتمع الدولي في القيام به من أجل ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا أهداف الانتقال الطاقي التي لا يمكن تحقيقها دون مساهمة هذه المجموعة.
