رفعت رئاسة النيابة العامة درجة الاستعداد لمواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، داعية مختلف النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى ضمان مواكبة قضائية فعالة للعملية الانتخابية، بما يكفل احترام القانون وصون نزاهة الاستحقاق وشفافيته.
وفي دورية وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، أكد أن القضاء يشكل أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، انسجاماً مع الفصل 11 من الدستور الذي يربط مشروعية التمثيل الديمقراطي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وأكدت التعليمات القضائية ضرورة التعامل بحزم مع كل الأفعال والممارسات التي يمكن أن تشكل خرقاً للقوانين المنظمة للانتخابات أو تهدد سلامة العملية الانتخابية، مع التشديد على سرعة وفعالية معالجة الشكايات والوشايات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، وإحالة المتورطين على العدالة متى ثبتت مسؤوليتهم، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية ضمان استمرارية المداومة القضائية طوال مراحل الاستحقاق الانتخابي، وتعزيز التواصل بين الخلايا الجهوية والمحلية والخلية المركزية المحدثة على مستوى رئاسة النيابة العامة، فضلاً عن تكثيف التنسيق الميداني مع المصالح الأمنية المكلفة بمواكبة القضايا ذات الصلة بالانتخابات.
ودعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى تعميم مضامينها على قضاة النيابة العامة، والتعامل السريع مع أي صعوبات قد تظهر أثناء تنفيذ هذه التوجيهات، مع إطلاع رئاسة النيابة العامة عليها، في إطار مساعيها لضمان انتخابات تحترم القانون وتحافظ على إرادة الناخبين ومصداقية العملية الديمقراطية.
