أفريقياعاجلمجتمع
أخر الأخبار

النظام الجزائري يرتكب مجزرة جديدة بحق مغاربة.. أكثر من 11 قتيلاً بالرصاص خلال ثلاثة أيام على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، مقتل مواطنين مغربيين برصاص وحدات من حرس الحدود، خلال عملية نفذتها يوم الجمعة 20 نونبر بالقرب من الشريط الحدودي الغربي بإقليم النعامة، في حادث جديد يعيد إلى الواجهة سلسلة حوادث إطلاق النار التي شهدتها الحدود المغربية الجزائرية.

ووفق الرواية الجزائرية المزعومة الرسمية، فإن الشخصين رفضا الامتثال لأوامر التوقف، وكانا بصدد إدخال كمية من مخدر الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية، قدرت بأكثر من 50 كيلوغراماً.

كما أعلنت الوزارة تحديد هوية أحد القتيلين، ويتعلق الأمر بشخص يدعى خليفي العيد، ينحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، استناداً إلى بطاقة التعريف التي عثر عليها بحوزته.

غير أن مصادر مغربية تعتبر أن إطلاق النار على المواطنين المغربيين يشكل تصفية ميدانية خارج القانون، وترفض الرواية الجزائرية التي تحاول ربط الواقعة بالتهريب، مؤكدة أن ملابسات استخدام الرصاص الحي وظروف مقتل الضحيتين تستوجب توضيحات جدية، بعيداً عن الاكتفاء بالتبريرات الأمنية التي تقدمها المؤسسة العسكرية الجزائرية.

وبهذا الحادث، يرتفع عدد القتلى المسجلين خلال ثلاثة أيام على الحدود إلى أكثر من 11 شخصاً، من بينهم المواطنان المغربيان، وفق المعطيات المتداولة بشأن حوادث إطلاق النار الأخيرة، في حصيلة تثير تساؤلات واسعة حول طبيعة التدخلات العسكرية الجزائرية ومدى احترام قواعد استخدام القوة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، حين وصف ما اعتبره إغراقاً للجزائر بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا»، مضيفاً أن بلاده قد تضطر إلى الذهاب إلى منابع صناعة هذه المخدرات، في إطار ما سماه «حق الدفاع الشرعي عن النفس».

وتعيد هذه التصريحات، بالتزامن مع تكرار حوادث إطلاق النار على الحدود، طرح تساؤلات حول المقاربة التي تعتمدها السلطات الجزائرية في مواجهة أنشطة التهريب، والحدود الفاصلة بين إنفاذ القانون واستخدام القوة المميتة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأرواح أشخاص يوجدون بالقرب من الشريط الحدودي.

وبين الرواية الرسمية الجزائرية والاعتراضات التي تطرحها مصادر مغربية وشهود عيان بشأن ظروف مقتل المواطنين المغربيين، تظل الحاجة قائمة إلى كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، بما يضمن عدم تحويل مكافحة التهريب إلى مبرر لاستخدام القوة المميتة خارج الضوابط القانونية.

https://anbaaexpress.ma/3huwm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى