يبدو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يعد يجد في قاموس خطابه السياسي ما يكفي لإقناع الرأي العام الجزائري، سوى العودة إلى أسطوانة الاتهامات والتهديدات والتلويح بسيناريوهات لا تخدم استقرار المنطقة، ولا تقدم حلولاً حقيقية للمشكلات التي يعيشها الشعب الجزائري الشقيق.
ففي تصريح جديد، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027، خرج تبون ليتحدث عن أن إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح «حرباً حقيقية على شعبنا وشبابنا»، مضيفاً أن بلاده قد تضطر إلى الذهاب إلى منابع صناعة هذه المخدرات في إطار ما سماه «حق الدفاع الشرعي عن النفس».
تصريح لم يحدد فيه الجهات أو الدول التي يقصدها، لكنه أعاد إلى الواجهة خطاباً مألوفاً اعتادت عليه الدعاية السياسية الجزائرية كلما احتاجت إلى صناعة عدو خارجي وتوجيه الأنظار بعيداً عن الأسئلة الداخلية.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل أصبحت معالجة أزمات الجزائر تمر عبر إطلاق التهديدات والتلويح بالتدخل خارج الحدود، أم أن المطلوب هو بناء استراتيجية حقيقية لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتجفيف منابعها أينما وجدت، بعيداً عن الحسابات السياسية ومحاولات تصدير الأزمات؟.
إن الحديث عن منابع المخدرات لا يمكن أن يتحول إلى ذريعة لتوجيه أصابع الاتهام إلى دول الجوار، ولا سيما المغرب، دون تقديم أدلة واضحة وموثوقة.
فالمغرب ليس بحاجة إلى الدخول في سجالات عقيمة أو الرد على كل خطاب تصعيدي، بقدر ما يواصل الدفاع عن مصالحه ووحدته الترابية عبر مؤسسات الدولة ودبلوماسيته القائمة على الحكمة والرزانة والوضوح.
ويبدو أن جزءاً من هذا الخطاب التصعيدي لا ينفصل عن التحولات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، بعدما حققت المملكة مكاسب دبلوماسية متتالية، بفضل الرؤية الملكية والعمل الدبلوماسي الهادئ والمتواصل، في مقابل تعثر الأطروحات التي راهنت عليها الجزائر لسنوات.
لقد أصبح هذا الملف اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الخطاب السياسي الجزائري على مواكبة واقع دولي يتغير، وهو ما يجعل العودة المتكررة إلى لغة التهديد والاتهام أقرب إلى محاولة استعادة الاهتمام منها إلى تقديم أجوبة سياسية مقنعة.
إن البروباغندا التي تحاول تصوير الجزائر باعتبارها ضحية مؤامرة خارجية دائمة تشبه، في تعبير مجازي، الديك المذبوح الذي يواصل الصياح، ضجيج مرتفع لا يغير من واقع الأحداث شيئاً.
فالقضايا الكبرى لا تحسم بالصراخ، ولا تتغير موازينها بالتصريحات الاستهلاكية، وإنما بالعمل المؤسساتي والإنجازات الملموسة.
والأكثر إثارة للتساؤل أن الجزائر نفسها تواجه تحديات حقيقية في مجال المخدرات والأقراص المهلوسة.
فالأرقام الرسمية الجزائرية تكشف عن حجم الظاهرة داخل البلاد، إذ أعلن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات2 وإدمانها حجز أكثر من 33 مليون قرص من مختلف أنواع المؤثرات العقلية خلال سنة 2024، كما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في غشت 2026 عن تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز نحو مليون و800 ألف قرص مهلوس في عملية واحدة.
وهذه المعطيات، التي لا تثبت وحدها أن الجزائر مصدر إنتاج تلك المواد، تطرح سؤالاً جوهرياً حول فعالية المقاربة الداخلية لمكافحة هذه الآفة، وحول شبكات التوزيع والترويج والاتجار التي تنشط داخل التراب الجزائري.
فقبل الحديث عن الذهاب إلى منابع خارج الحدود، أليس من الأجدر تكثيف الجهود لتحديد جميع حلقات هذه الشبكات ومحاسبة المتورطين فيها؟.
إن الشعب الجزائري الشقيق، الذي تجمعه بالشعب المغربي روابط التاريخ والجغرافيا والإنسانية، يستحق خطاباً سياسياً مختلفاً، يضع معيشته وفرص شبابه وأمنه الاجتماعي في صدارة الأولويات، بدلاً من استهلاك طاقته في معارك إعلامية لا تنتهي.
أما عبد المجيد تبون، فإن تكرار الخطاب نفسه لم يعد كافياً لإقناع الجميع، ولا سيما حين تتحول التصريحات الرئاسية إلى مادة للترويج الإعلامي والبحث عن «البوز»، بينما تظل الأسئلة الحقيقية المرتبطة بالتنمية والاقتصاد والبطالة ومكافحة المخدرات قائمة.
لقد آن الأوان للانتقال من سياسة صناعة الخصوم وتصدير الأزمات إلى سياسة المسؤولية والإنجاز.
فالمغرب ماضٍ في مساره، واثقاً من مؤسساته وثوابته الوطنية، ولا يحتاج إلى ضجيج الآخرين حتى يواصل الدفاع عن مصالحه ومكتسباته.
فالسياسة ليست صراخاً أمام الكاميرات، والدولة لا تقاس بحدة تصريحات قادتها، بل بقدرتها على حماية مواطنيها وتحقيق تطلعاتهم.




