لم تكن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ بمدينة شينزن الصينية، يوم 19 نوفمبر 2026، مجرد لقاء دبلوماسي عابر بين ثلاثة من أقوى قادة العالم وأعضاء دائمين في مجلس الأمن، بل شكلت محطة سياسية تستحق التوقف عندها، بالنظر إلى توقيتها وسياقها الدولي والرسائل التي حملتها بشأن مستقبل النظام العالمي.
فاجتماع واشنطن وموسكو وبكين حول طاولة واحدة، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، واحتدام المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، يعكس إدراكاً متزايداً لدى القوى الكبرى بأن إدارة التنافس الدولي أصبحت تتطلب قنوات مباشرة للحوار، حتى عندما تتعارض المصالح وتختلف الحسابات الاستراتيجية.
غير أن الأهم في هذه القمة ليس مجرد الصورة التي جمعت القادة الثلاثة، وإنما طبيعة الملفات التي حضرت في إعلانهم المشترك، وفي مقدمتها إصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، والحد من المخاطر النووية، وحدود اختصاص المؤسسات القضائية الدولية.
وهي ملفات تكشف أن النقاش لم يعد محصوراً في تسوية نزاع بعينه، بل امتد إلى القواعد التي تحكم إدارة العلاقات الدولية.
منطق التفاهم بين الكبار.. هل يتراجع دور المؤسسات الدولية؟
من أبرز الرسائل التي حملتها قمة شينزن أن القوى الكبرى، رغم اختلافاتها، تبحث عن صيغ جديدة لإدارة التوازنات الدولية، بما يحفظ مصالحها ويجنبها الانزلاق إلى مواجهات مباشرة.
لكن هذا التوجه يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بمستقبل النظام متعدد الأطراف: هل تتجه القوى الكبرى نحو إصلاح حقيقي للمؤسسات الدولية، أم نحو تكريس دورها في تحديد قواعد اللعبة الدولية، مع الاحتفاظ بامتيازاتها داخل مجلس الأمن؟
فالدعوة إلى إصلاح الأمم المتحدة تكتسب أهمية خاصة عندما تصدر عن ثلاث دول تمتلك العضوية الدائمة وحق النقض، الأمر الذي يفرض التساؤل عن مدى استعداد هذه القوى لتوسيع المشاركة الدولية في صناعة القرار، وليس فقط إعادة ترتيب آليات إدارة الأزمات فيما بينها.
ومن هنا، لا ينبغي اختزال قمة شينزن في الحديث عن ولادة نظام عالمي جديد، بقدر ما ينبغي قراءتها باعتبارها مؤشراً على مرحلة انتقالية تتداخل فيها التفاهمات الظرفية مع المنافسة الاستراتيجية، وتصبح فيها المصالح الاقتصادية والأمنية محدداً رئيسياً لمواقف الدول.
أوروبا بين واشنطن وموسكو.. البحث عن موقع في المعادلة الجديدة
لعل أحد أبرز أبعاد هذه القمة يتعلق بموقع أوروبا في التحولات الجارية.
فالقارة الأوروبية تجد نفسها أمام معادلة معقدة: مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه التعامل مع الصعود الاقتصادي والتكنولوجي الصيني.
ويكتسب اجتماع تحالف الراغبين في برلين، في 19 نوفمبر، أهمية في هذا السياق، خصوصاً مع التأكيد على استمرار الدعم السياسي والمالي والعسكري لأوكرانيا، ومقترح المفوضية الأوروبية تقديم 45 مليار يورو إضافية خلال سنة 2027.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن أوروبا دخلت في مواجهة سياسية مع واشنطن، لكنه يعكس رغبتها في ألا تتحول التسويات الكبرى إلى تفاهمات ثنائية أو ثلاثية تتجاوز مصالحها الأمنية والاستراتيجية.
إن مستقبل العلاقة عبر الأطلسي سيظل أحد المحددات الأساسية لشكل النظام الدولي المقبل، خصوصاً إذا استمرت واشنطن في اعتماد مقاربة تقوم على التفاوض المباشر والصفقات السياسية، بينما تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة إشراكها في أي ترتيبات تخص أمن القارة.
الرباط وقمة شينزن.. قراءة من زاوية المصالح الوطنية
بالنسبة إلى المغرب، فإن هذه التحولات لا يمكن قراءتها بمنطق الاصطفاف بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، ولا من زاوية البحث عن موقع داخل محور دولي على حساب آخر، بل من خلال سؤال أكثر أهمية: كيف يمكن للمملكة أن تحافظ على استقلالية قرارها وتعزز موقعها التفاوضي في عالم تتغير فيه موازين القوة؟
لقد راكمت الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الماضية شبكة متنوعة من الشراكات الاستراتيجية، انطلاقاً من العلاقة التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مروراً بالشراكة المتنامية مع الصين، وصولاً إلى استمرار قنوات التواصل والتعاون مع روسيا، فضلاً عن الشراكة العميقة مع الاتحاد الأوروبي والانفتاح المتزايد على القوى الإفريقية والعربية.
وهذه التعددية ليست مجرد تنويع للعلاقات الخارجية، بل تمثل خياراً استراتيجياً يتيح للمغرب توسيع هامش حركته الاقتصادية والدبلوماسية، دون التخلي عن ثوابته الوطنية أو الدخول في حسابات الاستقطاب الدولي.
وكما هو معروف، فإن الرباط تدرك أن التحولات العالمية لا تتيح فرصاً متساوية لجميع الدول، وأن القدرة على الاستفادة منها ترتبط بمدى امتلاك رؤية استراتيجية واضحة، وشبكة شراكات متوازنة، ومقومات اقتصادية وأمنية تسمح بتحويل الموقع الجغرافي والسياسي إلى قيمة تفاوضية.
ومن هذا المنطلق، فإن قمة شينزن تضع أمام الدبلوماسية المغربية ضرورة مواصلة تطوير علاقاتها مع القوى الكبرى، مع التمييز بين الملفات التي تسمح بتوسيع هامش التفاهم والتعاون، وتلك التي ترتبط مباشرة بالسيادة الوطنية والمصالح العليا للمملكة.
الصحراء المغربية.. الاختبار الحقيقي لأي تحول دولي
لا يمكن تناول انعكاسات التوازنات الدولية الجديدة على المغرب دون التوقف عند قضية الصحراء المغربية، التي تظل المحدد الأبرز في تقييم المملكة لمواقف الشركاء الدوليين.
فالتجربة الدبلوماسية المغربية أظهرت أن مواقف القوى الكبرى لا تتطابق بالضرورة في جميع الملفات، وأن العلاقات الثنائية، مهما بلغت أهميتها، لا تعني غياب الاختلاف في بعض القضايا داخل المؤسسات متعددة الأطراف.
وهنا تبرز أهمية التعامل مع مواقف واشنطن وبكين وموسكو من قضية الصحراء المغربية باعتبارها مواقف لها خلفيات وحسابات مختلفة، تستوجب قراءة دقيقة لكل منها، بعيداً عن الاعتقاد بأن أي تفاهم بين هذه القوى يمكن أن يتحول تلقائياً إلى تسوية على حساب المصالح المغربية.
إن الرهان بالنسبة إلى الرباط لا يتمثل في انتظار توافق القوى الكبرى، وإنما في مواصلة ترسيخ المكتسبات الدبلوماسية، وتوسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتحويل المواقف السياسية الداعمة إلى شراكات ومبادرات عملية تعزز حضور المملكة على مختلف المستويات الدولية.
وفي هذا السياق، تكتسب التوجيهات الملكية المرتبطة بتدبير المرحلة المقبلة من قضية الصحراء أهمية خاصة، من خلال الجمع بين الدفاع عن السيادة الوطنية، واحترام الالتزامات الدولية، ومواصلة المسار التنموي للأقاليم الجنوبية.
المغرب وإفريقيا.. من هامش التنافس إلى صناعة الشراكات
ثمة بُعد آخر لا يقل أهمية في قراءة قمة شينزن، يتعلق بمستقبل القارة الإفريقية في ظل التنافس بين القوى الكبرى على الموارد والأسواق والممرات الاستراتيجية.
فإفريقيا لم تعد مجرد مجال جغرافي للتنافس الدولي، بل أصبحت مركزاً متزايد الأهمية في حسابات الطاقة والمعادن الاستراتيجية والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وهنا يمتلك المغرب فرصة لتعزيز موقعه باعتباره شريكاً موثوقاً وفاعلاً في محيطه الإفريقي وبوابة لأوروبا، مستنداً إلى مقاربته القائمة على التعاون جنوب-جنوب، وتطوير البنيات التحتية والربط الأطلسي، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
لكن تحويل هذه الفرصة إلى مكاسب استراتيجية يقتضي الانتقال من مجرد استقطاب الشراكات إلى بناء قدرات إنتاجية وتكنولوجية وطنية، بما يضمن ألا تتحول المنافسة الدولية إلى مصدر جديد للتبعية الاقتصادية.
الخلاصة.. لا مكان للاصطفاف في عالم المصالح المتحولة
إن قمة شينزن لا تعني بالضرورة أن العالم دخل مرحلة تقاسم النفوذ بين ثلاثة عمالقة، كما لا تؤكد وجود تفاهمات سرية حول مستقبل أوكرانيا أو الشرق الأوسط وإيران أو تايوان.
لكنها تكشف عن حقيقة أساسية، وهي أن القوى الكبرى تسعى إلى إدارة خلافاتها وفق حسابات المصالح، مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة لتجنب المواجهة المباشرة.
وبالنسبة إلى المملكة المغربية، فإن الرسالة الأهم تكمن في ضرورة مواصلة بناء دبلوماسية متعددة الشراكات، قوية في ثوابتها، مرنة في أدواتها، وقادرة على قراءة التحولات الدولية دون الانجرار إلى استقطابات لا تخدم مصالحها.
ففي عالم تتغير فيه التحالفات وتتبدل فيه الأولويات، لا يكفي أن تكون للدولة علاقات مع القوى الكبرى، بل يتعين أن تمتلك ما يجعل هذه القوى نفسها حريصة على تطوير علاقاتها معها.
وهنا تكمن قيمة الرؤية الاستراتيجية للمغرب: ليس في اختيار أحد أطراف التنافس الدولي، وإنما في امتلاك القدرة على التعامل مع الجميع من موقع المصالح الوطنية، مع جعل السيادة والوحدة الترابية والتنمية الاقتصادية محددات ثابتة لكل خياراته.
فالعالم قد يتغير، وموازين القوة قد يُعاد تشكيلها، لكن نجاح الدبلوماسية يُقاس في النهاية بقدرتها على تحويل التحولات الدولية إلى مكاسب وطنية مستدامة.




