أقر مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء، زيادة الحد الأدنى للأجور (SMI) بنسبة 5.3% خلال عام 2027، ليرتفع من 1.221 إلى 1.286 يورو شهرياً على أساس 14 دفعة، أي ما يعادل 18.004 يورو سنوياً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من فاتح يناير المقبل.
وتتضمن الإجراءات الجديدة اعتماد خصم ضريبي في ضريبة الدخل (IRPF)، يهدف إلى استمرار إعفاء المستفيدين من الحد الأدنى للأجور من الاقتطاعات الضريبية، بما يحافظ على القيمة الفعلية للزيادة في مداخيلهم.
وتتجاوز الزيادة التي أقرتها الحكومة توصية لجنة الخبراء الاستشارية، التي اقترحت رفع الأجور بنسبة 4.9%، فيما جاءت دون مطلب النقابتين الرئيسيتين «CCOO» و«UGT» اللتين طالبتا بزيادة قدرها 7%.
وقالت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة العمل، يولاندا دياز، إن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل أداة أساسية للحد من التفاوتات الاجتماعية والفقر، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساهمت في تقليص الفجوة في الأجور بنسبة 22%، وفق المعطيات التي عرضتها خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء.
ويحدد المرسوم الجديد أجراً أدنى قدره 60.88 يورو عن كل يوم عمل بالنسبة للعمال بعقود محددة المدة لا تتجاوز خدماتهم لدى الشركة نفسها 120 يوماً، فيما يرتفع الحد الأدنى لأجر العاملين في المنازل بنظام الساعة إلى 10.06 يورو عن كل ساعة عمل فعلية.
كما ينص القرار على ألا تؤثر الزيادة تلقائياً في بعض الإعانات والمساعدات المحلية والإقليمية أو الاتفاقات الخاصة التي تتخذ الحد الأدنى للأجور مرجعاً لتحديد قيمتها، ما لم تنص القوانين أو الاتفاقات المعنية صراحة على خلاف ذلك.
ويؤكد أيضاً أن الأجر العيني لا يمكن احتسابه لتعويض الحد الأدنى القانوني المستحق نقداً.




