سجل معدل البطالة بالمغرب ارتفاعاً إلى 10,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 9,5 في المائة خلال الفصل السابق، بالتزامن مع فقدان الاقتصاد الوطني 173 ألف منصب شغل، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية، في مذكرتها حول وضعية سوق الشغل، بأن عدد العاطلين بلغ مليوناً و224 ألف شخص، مع تسجيل أعلى معدلات البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بنسبة 30,5 في المائة، والنساء بنسبة 16,7 في المائة، وحاملي الشهادات العليا والمتوسطة بنسبة 18,1 في المائة لكل فئة.
وامتد ارتفاع البطالة إلى الوسطين الحضري والقروي، حيث بلغ المعدل 12,5 في المائة بالمدن، مقابل 6,9 في المائة بالقرى، فيما تركزت غالبية مناصب الشغل المفقودة في الوسط القروي، الذي سجل تراجعاً بـ148 ألف منصب، مقابل 25 ألفاً في الوسط الحضري.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، انخفض عدد المشتغلين مقابل أجر إلى 10 ملايين و470 ألف شخص، بتراجع نسبته 1,6 في المائة مقارنة بالفصل الثاني، كما تراجع معدل الشغل من 38,2 إلى 37,4 في المائة.
وسجلت مؤشرات الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة بدورها ارتفاعاً، إذ بلغ المعدل المركب للبطالة والقوى العاملة المحتملة 15,7 في المائة، مقابل 14,7 في المائة خلال الفصل السابق، فيما ارتفع المؤشر المركب للبطالة والشغل الناقص المرتبط بمدة العمل إلى 14,6 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على سوق الشغل بالمغرب، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، في ظل تراجع فرص العمل، ولا سيما في الوسط القروي.
وتستند هذه النتائج إلى البحث الجديد حول القوى العاملة الذي اعتمدته المندوبية السامية للتخطيط، بديلاً عن البحث الوطني حول التشغيل، مع توسيع نطاق قياس البطالة ليشمل القوى العاملة المحتملة والشغل الناقص.
