أقرت الحكومة الإسبانية عقداً استعجالياً بقيمة تقارب 4.9 ملايين يورو، لتحديث أنظمة المراقبة الإلكترونية في الجزر الجعفرية المحتلة وصخرتي بادس والحسيمة، مبررة الخطوة بتداعيات التحركات الأخيرة للهجرة في سبتة، التي وصفتها بأنها أثرت بشكل خطير على الأمن القومي للبلاد.
وأوضح مجلس الوزراء الإسباني أن الأحداث الأخيرة في المدينة كانت استثنائية وغير متوقعة، مشيراً إلى أن المشروع سيمتد بين عامي 2026 و2027، وسيشمل تركيب رادارات ساحلية وأجهزة استشعار وكاميرات حرارية بعيدة المدى، بهدف تعزيز قدرات الرصد والإنذار المبكر ومراقبة محيط هذه المواقع.
واعتمدت وزارة الدفاع مسطرة التعاقد المباشر دون إطلاق طلب عروض عمومي، فيما تتولى وحدات عسكرية صغيرة تأمين هذه المواقع، تحت إشراف القيادة العامة في مليلية، وبدعم لوجستي من وحدات المروحيات والبحرية الإسبانية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الخلاف المغربي الإسباني بشأن السيادة على هذه المواقع القريبة من السواحل المغربية، والتي تخضع للسيطرة الإسبانية منذ قرون، إذ تعود السيطرة على صخرة بادس إلى القرن السادس عشر، وصخرة الحسيمة إلى عام 1673، فيما فرضت إسبانيا سيطرتها على الجزر الجعفرية سنة 1848.




