رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية، الأربعاء، قبول الطعن الذي تقدم به أمين المظالم ضد قرار المحكمة العليا تعليق حق التصويت في الانتخابات العامة المقبلة لفئات من الإسبان الحاصلين على الجنسية بموجب «قانون الأحفاد»، ممن لم يثبتوا انحدارهم من أشخاص اضطروا إلى المنفى.
وبررت المحكمة قرارها بأن الطعن سابق لأوانه، ما دامت المحكمة العليا لم تحسم بعد جوهر القضية. وصوّت عشرة قضاة لصالح عدم قبول الطعن، مقابل معارضة قاضيين.
وكان أمين المظالم، أنخيل غابيلوندو، قد طالب بتدخل عاجل لإلغاء التدابير الاحترازية التي أقرتها المحكمة العليا في سبتمبر وأكتوبر، محذراً من حرمان أكثر من 160 ألف مواطن إسباني مقيم بالخارج من المشاركة في الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر.
واعتبرت المؤسسة أن تعليق التصويت يمس حقوق المساواة والمشاركة السياسية والحماية القضائية، محذرة من أن اقتراب موعد الانتخابات قد يجعل تدارك حرمان المعنيين من التصويت في هذا الاستحقاق أمراً متعذراً، حتى لو صدر قرار لاحق لصالحهم.
