أعادت السلطات الأمنية في شرق ليبيا 602 مهاجر تشادي إلى بلادهم، عقب توقيفهم خلال حملات أمنية في مناطق خاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر، أو أثناء محاولتهم دخول الأراضي الليبية بطرق غير نظامية، في إطار إجراءات متصاعدة لملاحقة المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم.
وقال عبد المنعم القماطي، مدير المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، إن عملية الترحيل استغرقت يوماً ونصف اليوم، ونُقل خلالها المهاجرون بواسطة شاحنات إلى الحدود مع تشاد. وأوضح أن الحملة ستتواصل تنفيذاً لتعليمات نائب القائد العام صدام حفتر، وتشمل مداهمة المنازل التي يستأجرها مهاجرون وإخلاءها داخل الأحياء السكنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أمنية أوسع في شرق ليبيا، تستهدف الوجود غير النظامي للمهاجرين داخل المدن، إلى جانب تشديد الرقابة على الحدود، وسط تصاعد الدعوات المحلية المطالبة بترحيل الأجانب.
وتواجه ليبيا تحديات متزايدة في إدارة ملف الهجرة، إذ تحولت منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إلى محطة رئيسية للمهاجرين القادمين من دول الساحل والصحراء وغرب إفريقيا، سواء بحثاً عن العمل أو هرباً من الأزمات، أو سعياً للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وتفيد بيانات أممية جُمعت خلال مايو ويونيو بوجود أكثر من 900 ألف مهاجر في نحو 100 بلدية ليبية، في بلد لا يزال يعاني انقساماً سياسياً ومؤسسياً بين سلطات الشرق والغرب.
ولا تزال تفاصيل أساسية بشأن عملية إعادة المهاجرين التشاديين غير معلنة، من بينها ما إذا كانت أوضاعهم قد خضعت لتقييم فردي، وما إذا جرى التنسيق مع السلطات التشادية لضمان سلامتهم وحقوقهم أثناء الترحيل.
وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات أممية من تعرض المهاجرين في ليبيا لانتهاكات واستغلال ممنهج، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاتجار بالبشر، فيما ترى منظمات حقوقية أن الاقتصار على المقاربة الأمنية وعمليات الإعادة لا يعالج أسباب الهجرة، وقد يدفع بعض المرحّلين إلى سلوك طرق صحراوية أكثر خطورة أو محاولة دخول البلاد مجدداً.
