قررت الولايات المتحدة إعفاء جزء من المساعدات العسكرية الموجهة إلى مصر من القيود المرتبطة بحقوق الإنسان، بما يسمح بالإفراج عن نحو 320 مليون دولار من التمويل العسكري، في قرار ربطته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأهمية التعاون الأمني مع القاهرة في ظل الحرب مع إيران.
وبحسب رسالة وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية واطلعت عليها رويترز، إلى لجان في الكونغرس، فقد قرر وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء التمويل المخصص لمصر للسنة المالية 2025 من شرط الحصول على شهادة مرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية. وأكدت الوزارة لاحقًا القرار، مشيرة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وبررت مذكرة مرافقة للقرار الإعفاء بأن الأموال ضرورية لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار، أو أنها تخدم، بشكل عام، مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
كما أشارت المذكرة، الموقعة من روبيو في الرابع من سبتمبر، إلى ما وصفته بـ«الدور المفيد» الذي أدته مصر عقب إطلاق العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران، المعروفة لدى الجيش الأمريكي باسم «عملية ملحمة الغضب». ولم توضح واشنطن طبيعة هذا الدور بالتفصيل.
وتحصل مصر منذ عقود على مساعدات أمريكية كبيرة، بلغت نحو 1.3 مليار دولار سنويًا في المساعدات العسكرية منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، فيما يخضع جزء منها لشروط تتعلق بسجل حقوق الإنسان، مع إمكانية إعفاء الإدارة الأمريكية من هذه الشروط لأسباب مرتبطة بالأمن القومي.
وسبق لإدارات أمريكية أن حجبت أجزاء من المساعدات بسبب ملف حقوق الإنسان في مصر، قبل أن تمنح استثناءات في ظروف اعتبرتها واشنطن مرتبطة بمصالحها الأمنية والاستراتيجية.
ويأتي القرار الجديد في وقت تواجه فيه مصر تداعيات اقتصادية للحرب مع إيران، من بينها ارتفاع تكاليف الوقود واضطرابات إقليمية أثرت في البيئة الاقتصادية والأمنية للدولة.
ويعكس القرار، من الناحية السياسية، استمرار أولوية التعاون الأمني والاستراتيجي في العلاقات المصرية-الأمريكية، حتى عندما يتقاطع ذلك مع الشروط التي يفرضها الكونغرس على جزء من المساعدات بسبب ملف حقوق الإنسان.
