واصلت أزمة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز الماضي تداعياتها على اقتصاد المدينة، بعدما تجاوزت الخسائر المباشرة التي تكبدها القطاع الخاص 33 مليون يورو، في حين قدرت غرفة التجارة الأضرار المرتبطة بتراجع صورة المدينة وجاذبيتها الاقتصادية بنحو 170.1 مليون يورو.
وأظهرت معطيات أوردتها صحيفة El País، استناداً إلى بيانات غرفة التجارة والسلطات المحلية، تراجعاً حاداً في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً التجارة والمطاعم والسياحة. فقد انخفضت مداخيل التجارة بنحو 53%، فيما تراجع رقم معاملات المطاعم والمقاهي بأكثر من 50%، بينما هبط النشاط السياحي والزيارات القادمة من إسبانيا القارية بنحو 90%.
كما سجلت حركة المسافرين عبر شركة النقل البحري Baleària انخفاضاً يقارب 30% خلال غشت، في وقت تراجعت فيه مداخيل الفنادق إلى نحو النصف، رغم استفادتها مؤقتاً من إيواء عناصر أمنية وموظفين وصحافيين خلال الأزمة.
وامتدت التداعيات إلى سوق الشغل، حيث اضطرت غالبية الشركات إلى إعادة تنظيم مواردها البشرية، من خلال تقليص ساعات العمل وتأجيل التوظيف وتغيير جداول العمل، بينما تواجه حكومة سبتة نفقات استثنائية مرتبطة بالأمن والخدمات الاجتماعية ورعاية القاصرين، قد تصل كلفتها المتراكمة إلى 153 مليون يورو قبل نهاية العام.
وتعود الأزمة إلى يومي 30 و31 يوليوز، حين دخل أكثر من 70 ألف شخص إلى سبتة خلال نحو 48 ساعة، قبل أن يغادر أكثر من 90% منهم المدينة لاحقاً، وفق المعطيات الإسبانية.
وتكشف الأرقام عن حجم الصدمة التي تعرض لها اقتصاد سبتة، في وقت ترى فيه غالبية الشركات المحلية أن استعادة الأمن والاستقرار تمثل الأولوية الأولى، بينما تتوقع نسبة كبيرة منها استمرار آثار الأزمة على النشاط الاقتصادي خلال شتنبر.
