أكد مصدر حكومي مغربي أن المملكة تتعامل مع ملف الهجرة من منطلق الشراكة والمسؤولية المشتركة، وليس باعتبارها “شرطيًا أو حارسًا لأوروبا”، مشددًا على أن المغرب شريك سيادي يرفض اختزال دوره في المقاربة الأمنية أو التعامل معه كمجرد منفذ لسياسات الآخرين.
وأوضح المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية، أن استغلال أحداث سبتة في الصراعات السياسية والانتخابية داخل إسبانيا يعكس، لدى بعض الفاعلين، غياب رؤية استراتيجية شاملة في تدبير العلاقات الثنائية، داعيًا إلى مراجعة أسس التعاون بما يراعي المصالح المشتركة ويكرس مبدأ تقاسم المسؤوليات.
وأشار إلى أن معالجة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تعتمد على الحلول الأمنية وحدها، معتبرًا أن عودة غالبية المهاجرين المغاربة من سبتة بشكل طوعي تؤكد أن الرهان الحقيقي يكمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة، خاصة في الأقاليم الشمالية.
وأضاف المصدر أن الاستثمارات والمشاريع التنموية التي أُنجزت تحت قيادة الملك محمد السادس أسهمت في توفير مئات الآلاف من فرص الشغل، وهو ما عزز ثقة الشباب في فرص المستقبل داخل البلاد، خلافًا للصورة التي تروج لما وصف بـ”الفردوس الأوروبي”.
وختم بالتأكيد على أن تطوير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقتضي دعم جهود التنمية في المغرب، بدل تبني إجراءات أو سياسات من شأنها الإضرار بقطاعات اقتصادية استراتيجية، من بينها الموانئ وصناعة السيارات والخدمات والنقل.
