بحثت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، في ظل المساعي الدولية لإعادة تحريك العملية السياسية والدفع نحو انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.
وخلال اللقاء، استعرضت تيتيه أبرز خلاصات “الحوار المُهيكل” الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة، إلى جانب نتائج الاجتماع المصغر والخطوات المنتظرة، مؤكدة أهمية الدعم الإقليمي والدولي لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.
من جهته، جدد الخليفي دعم الدوحة لجهود البعثة الأممية، مشدداً على ضرورة تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تجاوز حالة الجمود السياسي.
ويأتي ذلك بعد زيارة أجراها المسؤول القطري إلى طرابلس ولقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث أكدت الدوحة تمسكها بوحدة ليبيا واستقرارها والحلول السياسية.
ويعكس تكثيف الاتصالات القطرية رغبة الدوحة في تعزيز حضورها داخل الملف الليبي، مستفيدة من قنوات التواصل التي تربطها بعدد من الأطراف.
غير أن انتقال هذا الدور من الدعم السياسي إلى وساطة مباشرة سيظل مرتبطاً بمدى استعداد القوى الليبية لتقديم تنازلات وتجاوز الخلافات بشأن شكل السلطة التنفيذية وقواعد الانتخابات.
وتواجه العملية السياسية عقبات متراكمة، أبرزها استمرار الانقسام بين المؤسسات والسلطات المتنافسة، والخلاف حول الإطار القانوني للانتخابات، إضافة إلى ملف توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وكان الحوار المُهيكل الذي أشرفت عليه البعثة الأممية قد اختتم في يونيو الماضي بأكثر من 525 توصية شملت ملفات الحوكمة والأمن والاقتصاد والمصالحة وحقوق الإنسان، بينما لا تزال مخرجات الاجتماع المصغر الأخير محاطة بالسرية إلى حين استكمال الإجراءات والإعلان الرسمي عنها.
وفي هذا السياق، يبدو أن أي دور قطري مرتقب سيأتي في إطار مساندة المسار الأممي وليس بديلاً عنه، فيما يبقى نجاح أي تحرك إقليمي مرهوناً بقدرة الأطراف المختلفة على تقريب مواقف القوى الليبية ودفعها نحو تسوية تفضي إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات تحظى بقبول واسع.
