كشف تقرير أممي أن فدية تقدر بنحو 50 مليون دولار دُفعت في أواخر عام 2025 مقابل إطلاق سراح رهينة احتجزها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في مالي، وأن الأموال ساهمت بصورة كبيرة في تعزيز القدرات المالية والعسكرية للجماعة وتوسيع نشاطها في منطقة الساحل.
وبحسب المعطيات التي أوردتها «رويترز» نقلاً عن التقرير، استُخدمت الأموال في دعم عمليات جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التي تنشط في مالي ودول أخرى بمنطقة غرب إفريقيا، في وقت يتزايد فيه اعتماد الجماعات المسلحة على عمليات الاختطاف للحصول على موارد مالية.
ويقدر التقرير حجم الجماعة بما بين 7 آلاف و8 آلاف مقاتل، مع امتداد نشاطها إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وبنين وتوغو، ما يعكس اتساع نطاق التهديد الأمني في منطقة الساحل.
ويحذر التقرير من أن دفع الفديات لا يقتصر أثره على إنهاء عمليات احتجاز الرهائن، بل قد يتحول إلى مصدر تمويل مباشر للجماعات المسلحة، بما يسمح لها بتوسيع عمليات التجنيد والتسليح وتعزيز حضورها الإقليمي.
وتسلط القضية الضوء مجدداً على التعقيدات الأمنية التي تواجه دول الساحل، وعلى الدور المتزايد لعمليات الاختطاف في تمويل الجماعات المتطرفة.
