عادت قضية الصحافي والناشط الحقوقي الجزائري حسان بوراس إلى الواجهة، بعدما وجه عدد من خبراء الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة انتقادات للسلطات الجزائرية بشأن ظروف احتجازه، معربين عن مخاوف من أن تكون ملاحقته القضائية مرتبطة بممارسته لحرية التعبير والعمل الصحافي والحقوقي.
وفي مراسلة أممية، طالب الخبراء الجزائر بتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها في احتجاز بوراس، مؤكدين أهمية احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الأساسية.
فيما دعا بعضهم إلى الإفراج عنه، معتبرين أن استمرار توقيفه يثير تساؤلات بشأن واقع حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
في المقابل، أوضحت السلطات الجزائرية أن التحقيقات التقنية ربطت بوراس بحساب إلكتروني تضمن، بحسب روايتها، منشورات اعتُبرت مروجة للإرهاب ومضرة بالمصلحة الوطنية.
كما أشارت إلى إقراره خلال التحقيق بانتماء سابق إلى حركة “رشاد” المصنفة إرهابية في الجزائر، قبل أن يؤكد انسحابه منها، معتبرة أن هذه المعطيات شكلت أساسًا لقرار وضعه رهن الحبس المؤقت خلال مرحلة التحقيق.
