نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، وذلك على خلفية المعطيات المتداولة بشأن قائمة مزعومة تضم 70 ألف عميل مغربي.
وأوضح القطب، في بلاغ صدر الخميس، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها لا علاقة لها بالأنظمة الأمنية، مشيراً إلى أنها قديمة ومأخوذة من قواعد بيانات تديرها شركات تأمين وهيئات مرتبطة بالتغطية الصحية والاجتماعية.
كما حذر من تداول صور ووثائق يجري تقديمها على أنها تخص موظفين أو مصالح أمنية، مؤكداً أن عدداً منها يحمل مؤشرات واضحة على الفبركة، من بينها استعمال أزياء ورتب غير معتمدة في المغرب، فضلاً عن أخطاء لغوية وهوية بصرية لا تتطابق مع الوثائق الرسمية.
وأكد القطب أن الأنظمة التي تتضمن المعطيات الأمنية غير مرتبطة بشبكات الإنترنت المفتوحة، نافياً بذلك الرواية التي تتحدث عن اختراق إلكتروني لقواعد بيانات الأجهزة الأمنية.
وفي المقابل، أفاد المصدر ذاته بأن التحقيقات لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في إعداد ونشر المحتويات المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تعليق واحد