أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار برنامجها الاحتجاجي، على خلفية الخلاف القائم بشأن مشروع قانون تنظيم المهنة، وذلك عقب الوقفة التي نُظمت أمام مقر البرلمان.
وذكرت الجمعية، في بلاغ لمكتبها، أنها عقدت اجتماعاً مفتوحاً بالرباط لمناقشة مستجدات المشروع، قبل أن تقرر مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما دعت الجمعية النقباء الحاليين والسابقين وأعضاء المجالس المهنية إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداءً من الاثنين 6 يوليو 2026، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سلسلة التحركات الاحتجاجية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة خاصة بالترافع الدولي، بهدف التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المهنية وشرح موقف المحامين من مشروع القانون.
وأكدت الجمعية أن أي تعديل تشريعي يمس المهنة يجب أن يتم وفق مقاربة تشاركية تحترم الدستور والمبادئ الأساسية للمحاماة، مشددة على استعدادها لمواصلة التصعيد إلى حين تحقيق مطالبها.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر مستمر بين هيئات المحامين والجهات الحكومية بشأن الصيغة الحالية لمشروع القانون، الذي تعتبره الجمعية غير منسجم مع مقاربة تشاركية فعالة.
