أقرت حكومة جبل طارق تنظيمًا جديدًا يحدد رسميًا أماكن إجراء عمليات التفتيش الإضافية (المرحلة الثانية) ضمن النظام الحدودي الجديد المرتبط باتفاق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 يوليوز.
وتشمل الإجراءات إنشاء منطقتين داخل مطار جبل طارق مخصصتين للتدقيق المعمق عند الحاجة؛ الأولى تحت إشراف سلطات جبل طارق، والثانية مخصصة لسلطات فضاء شنغن، حيث سيتولى موظفون إسبان إجراء الفحوصات اللازمة نيابة عن المنطقة الأوروبية.
وتُستخدم عمليات التفتيش من المستوى الثاني في الحالات التي تتطلب تحققات إضافية، مثل مقابلات أكثر تفصيلاً، مراجعة الوثائق، التحقق من قواعد البيانات أو الإجراءات البيومترية.
وأكدت حكومة جبل طارق أن هذه الترتيبات تهدف إلى تطبيق متطلبات شنغن دون المساس بسيادتها أو اختصاصاتها، موضحة أن سلطاتها ستواصل إدارة الجوانب الأمنية والإدارية داخل المنشآت، بينما ستقتصر مهام موظفي شنغن على الصلاحيات المحددة في الاتفاق الدولي.
