كشف بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، عن تراجع ملحوظ في حاجة البنوك إلى السيولة خلال يونيو 2026، لتستقر عند 127,3 مليار درهم، مقابل 146,6 مليار درهم في الشهر السابق، ما دفع البنك المركزي إلى تقليص حجم تدخلاته في السوق إلى 152,4 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى استقرار سعر الفائدة في السوق بين البنوك عند 2,25%، بينما شهدت سوق سندات الخزينة تطورات متباينة، مع انخفاض طفيف في عوائد السوق الأولية وارتفاع في بعض آجال السوق الثانوية.
وفي ما يتعلق بالودائع، تراجعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر إلى 2,16%، ولأجل سنة إلى 2,6%، في حين ارتفع الحد الأدنى للفائدة على حسابات التوفير خلال النصف الثاني من 2026 إلى 1,82%.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض متوسط أسعار الفائدة على القروض الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4,66% خلال الفصل الأول من السنة، مدفوعًا بتراجع كلفة تمويل المقاولات، خاصة قروض التجهيز وتسهيلات الخزينة.
وسجلت أسعار الفائدة على قروض المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة، وكذلك قروض المقاولين الذاتيين، انخفاضًا متفاوتًا، بينما ارتفعت بشكل طفيف بالنسبة للأفراد إلى 5,74%، مع استقرار شبه كامل في فوائد قروض السكن وتراجع محدود في قروض الاستهلاك.
