تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه إسترليني خلال العامين الدراسيين الماضيين، نتيجة تراجع أعداد الطلاب الدوليين بفعل تشديد سياسات الهجرة وقيود تأشيرات الدراسة، وفق تقرير أعدته شركة London Economics لصالح معهد سياسات التعليم العالي البريطاني (HEPI).
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الطلاب الدوليين الجدد بنحو 54.5 ألف طالب، أي بنسبة 12% مقارنة بالعام الدراسي 2022-2023، ما انعكس سلباً على الجامعات وقطاعات الإسكان والتجزئة والنقل في المدن الجامعية.
ورغم هذا التراجع، استقبلت الجامعات البريطانية خلال العام الدراسي 2024-2025 نحو 685.6 ألف طالب دولي، أسهموا بأثر اقتصادي إجمالي يقدر بـ45.1 مليار جنيه إسترليني، فيما بلغ صافي العائد للاقتصاد البريطاني 40.4 مليار جنيه بعد احتساب تكلفة الخدمات العامة.
وحذر التقرير من أن استمرار انخفاض أعداد الطلبة الأجانب سيزيد الضغوط المالية على مؤسسات التعليم العالي والاقتصادات المحلية، لافتاً إلى أن الطالب الدولي يضيف في المتوسط نحو 100 ألف جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني خلال فترة دراسته.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة البريطانية تشديد قواعد الهجرة، عبر تقييد مرافقة أفراد الأسرة وتقليص مدة الإقامة بعد التخرج، إلى جانب رفع متطلبات الإثبات المالي للحصول على تأشيرات الدراسة، وهي إجراءات قد تؤثر في جاذبية المملكة المتحدة كوجهة تعليمية وتمنح الدول المنافسة فرصة أكبر لاستقطاب الطلاب الدوليين.
