تداولت وسائل إعلام ليبية ومصرية أنباء عن توقيف القيادي المصري محمود فتحي في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك برفقة زوجته داخل أحد الفنادق، فيما أُطلق سراح الزوجة بينما لا يزال فتحي رهن الاحتجاز، دون أي تأكيد أو نفي رسمي من السلطات الليبية.
ويُعد فتحي من أبرز القيادات المرتبطة بالتيار الإسلامي في مصر، وقد صدرت بحقه أحكام غيابية بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عدة، من بينها قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، إلى جانب اتهامات بتأسيس مجموعات مسلحة واستهداف قوات الأمن وتجنيد عناصر للقتال خارج البلاد.
وبرز اسم فتحي بعد عام 2011 عندما تولى رئاسة حزب الفضيلة، قبل أن يغادر مصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 ليستقر في تركيا لسنوات، ثم أشارت تقارير إعلامية إلى انتقاله لاحقاً إلى ليبيا.
كما أدرجته السلطات المصرية على قوائم الإرهاب عدة مرات، بينما سبق أن طلبت القاهرة من أنقرة تسليمه عبر الإنتربول دون استجابة. وأثار ظهوره في صورة عام 2024 مع الرئيس السوري أحمد الشرع وياسين أقطاي جدلاً واسعاً في مصر، في ظل تقارير تحدثت عن ارتباطه بأدوار لوجستية في تنسيق انتقال مقاتلين أجانب داخل شمال سوريا، دون وجود معلومات موثقة تؤكد إقامته هناك.
ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن بدء إجراءات تسليمه إلى مصر، فيما يظل مصيره القانوني رهناً بما ستقرره السلطات الليبية خلال الفترة المقبلة.
