تتجه حركة حماس إلى اتخاذ خطوة سياسية بارزة تتمثل في حل “لجنة إدارة غزة”، في إطار ترتيبات يجري إعدادها لانتقال إدارة القطاع إلى لجنة تكنوقراطية، ضمن مساعٍ إقليمية ودولية لتهيئة مرحلة ما بعد الحرب وإعادة تنظيم مؤسسات الحكم المحلي.
وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن قيادة الحركة تدرس الإعلان عن إنهاء عمل اللجنة الحالية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لتولي “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، برئاسة علي شعث، مسؤولية إدارة الملفات المدنية والخدمية، في خطوة تعكس تقدماً في المشاورات المتعلقة بمستقبل إدارة القطاع.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد القاهرة لاستضافة جولة جديدة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية، بهدف استكمال التفاهمات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل جهود وساطة تقودها مصر وقطر وتركيا لتثبيت الهدنة ومنع انهيارها.
كما يُنتظر أن تشهد العاصمة المصرية اجتماعات أوسع تضم ممثلين عن عدد من الأطراف الدولية والإقليمية لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، بما يشمل آليات إدارة القطاع، وإعادة الإعمار، وتوفير الضمانات الأمنية، فيما لا يزال مستوى المشاركة الدولية مرتبطاً بمسار المفاوضات وتطور الأوضاع الميدانية.
في المقابل، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل تنفيذ خطوات لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو شرط تعتبره إسرائيل أساسياً قبل الانتقال إلى أي ترتيبات اقتصادية أو إنسانية، بينما تدعو أطراف دولية إلى المضي في إعادة الإعمار بالتوازي مع الانسحاب العسكري والإجراءات الأمنية.
وتواجه المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تحديات كبيرة، في ظل استمرار الخلافات حول أولويات التنفيذ، إذ تتمسك إسرائيل بربط الإعمار بالترتيبات الأمنية، في حين تطالب الأطراف الفلسطينية والوسطاء بتنفيذ متوازن يشمل وقف العمليات العسكرية، وتوسيع دخول المساعدات، وإطلاق عملية إعادة البناء، بما يمهد لاستقرار طويل الأمد في قطاع غزة.
