كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل نموا وطنيا بنسبة 4,4 في المائة خلال سنة 2024، مع استمرار تفاوت واضح في الأداء بين جهات المملكة.
وتصدرت جهة العيون – الساقية الحمراء ترتيب الجهات من حيث معدل النمو بنسبة 7,6 في المائة، تلتها الداخلة – وادي الذهب بـ 7 في المائة، ثم سوس – ماسة بـ 6,8 في المائة، مدفوعة بدينامية قطاعات الصيد البحري والفلاحة والخدمات والبناء.
كما سجلت جهات درعة – تافيلالت والشرق ومراكش – آسفي وطنجة – تطوان – الحسيمة معدلات نمو فاقت أو قاربت المعدل الوطني، بفضل تحسن أنشطة السياحة والصناعة والخدمات.
في المقابل، جاءت جهة فاس – مكناس في المرتبة الأخيرة وطنيا بنسبة نمو لم تتجاوز 1,6 في المائة، بينما سجلت بني ملال – خنيفرة نموا محدودا عند 2,1 في المائة، ما يعكس استمرار التفاوتات المجالية في توزيع الدينامية الاقتصادية.
وعلى مستوى مساهمة الجهات في الثروة الوطنية، حافظت الدار البيضاء – سطات على الصدارة بحصة بلغت 32,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تلتها الرباط – سلا – القنيطرة بـ 15,5 في المائة، ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 10,7 في المائة.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في عدد محدود من الأقطاب الكبرى، رغم تسجيل تحسن في أداء عدد من الجهات، خصوصا تلك التي استفادت من الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والصيد البحري والبنيات التحتية.
