أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا انضمت المملكة إلى اتفاقيات إبراهيم، مشدداً على أن البرنامج مخصص للأغراض السلمية ولا يشمل، بحسب تصريحاته، تخصيب المواد النووية لأغراض عسكرية.
وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان واشنطن والرياض التوصل إلى تفاهم بشأن تطوير برنامج نووي مدني سعودي يعتمد على التكنولوجيا الأمريكية، في إطار شراكة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع إخضاع الاتفاق لمصادقة الكونغرس الأمريكي قبل دخوله حيز التنفيذ.
ورغم ذلك، لا يزال موقف الرياض المعلن ثابتاً، إذ تربط أي خطوة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل بإحراز تقدم ملموس في مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو الشرط الذي كررته القيادة السعودية في مناسبات عدة.
وفي إسرائيل، أثار الاتفاق تبايناً في المواقف؛ فبينما انتقدته شخصيات من المعارضة معتبرة أنه لا يربط التعاون النووي بالتطبيع، رحبت حكومة بنيامين نتنياهو بتأكيد ترامب على اشتراط انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، واعتبرت ذلك تطوراً قد يفتح الباب أمام توسيع مسار السلام الإقليمي.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد تحدثت عن اتفاق يمتد لثلاثة عقود، يمنح الشركات الأمريكية دوراً رئيسياً في بناء البنية التحتية للبرنامج النووي المدني السعودي، بما في ذلك إنشاء مفاعلات نووية متطورة وإجراء دراسات مشتركة حول مستقبل قطاع الطاقة النووية في المملكة، على أن يخضع الاتفاق لمراجعة الكونغرس قبل اعتماده بشكل نهائي.
