آلاف المحاميات والمحامين يحتجون بالرباط دفاعًا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع “صور”

شهدت ساحة البرلمان بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، وقفة احتجاجية وطنية حاشدة شاركت فيها آلاف المحاميات والمحامين من مختلف هيئات المملكة، بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تحت شعار “وقفة تحصين المكتسبات”، في تعبير جماعي عن رفضهم لمضامين مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي يعتبره الجسم المهني مساسًا باستقلال المهنة واستهدافًا لحصانة الدفاع.

ورفع المحتجون شعارات تؤكد تشبثهم باستقلالية المحاماة ورفضهم لأي تدخل من شأنه الحد من أدوارها الدستورية، مؤكدين أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل إحدى ركائز العدالة وضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصيانة شروط المحاكمة العادلة.

وتأتي هذه الوقفة في سياق برنامج نضالي تصاعدي سبق أن أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وشمل التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وإحداث لجنة للتواصل مع المنظمات الوطنية والدولية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية وطنية بالدار البيضاء لتسليط الضوء على ما وصفته الجمعية بـ”التراجعات الخطيرة” التي يتضمنها مشروع القانون.

وأكدت الجمعية، في مواقفها الرسمية، أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد اختلاف حول مقتضيات تشريعية أو تقنية، بل بما اعتبرته مشروعًا متكاملًا يستهدف إضعاف مؤسسة الدفاع والنيل من استقلالها، عبر فرض مقتضيات من شأنها إخضاع المهنة للوصاية وتقليص الضمانات القانونية التي يتمتع بها المحامي أثناء ممارسته لرسالته.

كما اعتبرت أن الإصرار على تمرير المشروع، رغم الإجماع المهني الواسع الذي عبرت عنه هيئات المحامين ونقباؤها ومحامياتها ومحاموها، يشكل تجاهلًا للإرادة الجماعية للأسرة المهنية، ويهدد أحد أهم الضمانات المرتبطة باستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات، معتبرة أن استقلال المحاماة يشكل ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون، ولا يمكن المساس به أو الانتقاص منه تحت أي مبرر.

وجددت جمعية هيئات المحامين تشبثها بمواصلة كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول يفضي إلى مراجعة مشروع قانون مهنة المحاماة، وفي ظل هذا التصعيد، تبدو العلاقة بين وزارة العدل وهيئات المحامين مرشحة لمزيد من التوتر، وسط دعوات متزايدة إلى اعتماد مقاربة تشاركية تفضي إلى إخراج نص قانوني توافقي يحترم استقلالية المحاماة، ويصون مكانتها كشريك أساسي في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، ويعزز أسس دولة الحق والقانون.