يعود ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش داخل البرلمان الإسباني، على خلفية مقتل أحد القياديين العسكريين في جبهة ميلشيا البوليساريو خلال عملية نفذتها طائرة مسيرة مغربية قرب الجدار الأمني.
ومن المرتقب أن يواجه وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس تساؤلات برلمانية بشأن موقف حكومته، في ظل انتقادات سياسية لغياب أي تعليق رسمي من مدريد على الواقعة.
المعطيات المتاحة تشير إلى أن القيادي المستهدف كان منخرطاً في أنشطة ميدانية مسلحة، ما يضع العملية ضمن سياق المواجهات المستمرة منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار قبل سنوات.
في المقابل، عبّرت الميلشيا عن امتعاضها من تجاهل العواصم الأوروبية للحادث، معتبرة أن ذلك يعكس اختلالاً في التعاطي مع تطورات النزاع، وهو طرح لا يحظى بإجماع، خاصة في ظل الفارق بين العمليات العسكرية واستهداف المناطق المدنية.
يُبرز هذا التطور حساسية الموقف الإسباني، الذي يميل منذ فترة إلى دعم الطرح المغربي القائم على الحكم الذاتي، وهو ما يفسر الحذر الواضح في التعاطي مع الأحداث الميدانية.
كما يبدو أن الحكومة الإسبانية تسعى إلى تجنب أي موقف قد يُفهم على أنه تراجع عن هذا التوجه، خصوصاً في ظل أهمية الشراكة مع الرباط على المستويين السياسي والأمني.
وفي هذا السياق، يُرجح أن يلتزم وزير الخارجية خطاباً دبلوماسياً عاماً، يركز على دعم المسار الأممي، دون الانخراط في تفاصيل العملية، حفاظاً على توازن دقيق بين الضغوط الداخلية ومتطلبات السياسة الخارجية.
