أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن الإنهاء الرسمي لنظام التعاقد في قطاع التعليم، مؤكدة إدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم ضمن الوظيفة العمومية، مع تمتعهم بكامل الحقوق الإدارية والمالية التي يضمنها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 أصبحت سارية على كافة العاملين بالقطاع دون تمييز، حيث تم تعيينهم وترسيمهم بشكل قانوني داخل الدرجات المحددة، مع تحديد مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والجهوية والمؤسسات التعليمية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه الفئة تستفيد حالياً من جميع الامتيازات المهنية، بما في ذلك التعويضات، والترقي، والحركة الانتقالية، والتقاعد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لاتفاقات موقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية خلال سنة 2023.
في المقابل، شككت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في الطابع النهائي لهذا القرار، معتبرة أن تسوية الملف بشكل جذري تظل رهينة بإحداث مناصب مالية صريحة ضمن قوانين المالية، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق تعبيرها.
