يواصل حزب “فوكس” اليميني المتطرف توسيع حضوره داخل مراكز القرار الجهوي في إسبانيا، بعد توصله إلى اتفاق جديد مع الحزب الشعبي لتشكيل حكومة ائتلافية في إقليم قشتالة وليون، في خطوة تعكس تنامي دوره في معادلة الحكم المحلي.
ويأتي هذا الاتفاق امتداداً لسلسلة تفاهمات مماثلة بين الطرفين في أقاليم أخرى، مثل إكستريمادورا وأراغون، حيث يقوم التعاون بينهما على تبني توجهات سياسية مشتركة، أبرزها ما يعرف بمبدأ “الأولوية الوطنية”.
غير أن ما يميز الاتفاق في قشتالة وليون هو إسناد ملف الهجرة لحزب “فوكس” لأول مرة، وهو تطور يحمل دلالات سياسية قوية بالنظر إلى مواقف الحزب المتشددة تجاه قضايا الهجرة.
ويتضمن هذا التوجه تشديد شروط الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك السكن العمومي، عبر فرض معايير إقامة طويلة الأمد تثبت الارتباط الفعلي بالمناطق المعنية.
وتظهر تجارب سابقة في أقاليم أخرى أن هذه الشروط قد تصل إلى اشتراط سنوات طويلة من الإقامة للحصول على الدعم أو الاستفادة من البرامج الاجتماعية.
وقد أثار هذا الاتفاق ردود فعل حادة من الحكومة المركزية، حيث انتقد وزير التحول الرقمي والوظيفة العمومية، أوسكار لوبيز، مضامينه، واصفاً إياه بأنه يحمل طابعاً تمييزياً، ومعبراً عن رفض الحكومة الإسبانية لمثل هذه السياسات.
في المقابل، يبدو أن هذا النموذج من التحالفات مرشح للتوسع، خاصة في إقليم الأندلس، حيث لم يتمكن الحزب الشعبي من تحقيق أغلبية مريحة في الانتخابات الأخيرة، ما قد يدفعه إلى فتح قنوات تفاوض مع “فوكس” لضمان الاستمرار في الحكم.
ويأتي ذلك في سياق سياسي يشهد صعوداً ملحوظاً لخطاب اليمين المتشدد، الذي يسعى إلى فرض شروطه داخل الحكومات الجهوية، مستفيداً من توازنات انتخابية معقدة، ما يضع قضايا الهجرة والسياسات الاجتماعية في قلب الجدل السياسي الإسباني خلال المرحلة المقبلة.
