حدد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، مجموعة من الأولويات الاستراتيجية التي تهم مستقبل التنمية بالمغرب، في مقدمتها تعزيز السيادة الاقتصادية، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، وتسريع الإصلاحات الإدارية، ووضع الشباب في صلب السياسات العمومية، إلى جانب الدعوة إلى مراجعة نموذج التعاون في مجال الهجرة.
أهم مضامين الخطاب:
1. إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى: في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
2. تعزيز السيادة الاقتصادية: تطوير الاحتياطات الاستراتيجية للمملكة، وتأمين توريد المواد الأساسية، وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
3. دعوة القطاع الخاص إلى دور أكبر: تشجيع الاستثمار والتصدير والابتكار، وتعزيز مساهمته في خلق فرص الشغل ودفع عجلة التنمية.
4. وضع الشباب في صدارة الأولويات: ضمان تكافؤ الفرص، وتحسين التعليم والتأهيل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ الثقة في المستقبل.
5. تسريع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري: وضع حد للتأخير والاختلالات، ونقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية من المركز إلى الجهات والأقاليم.
6. تحسين الخدمات العمومية والتنمية الترابية: اعتماد العمل الميداني لتحديد مشكلات المناطق وإيجاد حلول واقعية، مع تمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
7. مراجعة نموذج التعاون في مجال الهجرة: اعتبر الملك أن النموذج الحالي للتعاون في تدبير الهجرة أصبح متجاوزا، داعيا إلى توجه جديد يستجيب للتحولات والتحديات الراهنة.
8. التشديد على الشراكة مع إسبانيا: التأكيد على أهمية التعاون الثنائي، مع رفض الضغوط والتهديدات والابتزاز في تدبير الشراكة، وانتقاد بعض المقتضيات القانونية والقرارات القضائية المرتبطة بترحيل المهاجرين.
9. إعداد رؤية استراتيجية جديدة للتعاون الدولي: أعلن الملك أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة استراتيجية وعملية ترمي إلى تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
10. دعوة البرلمانيين إلى تحمل مسؤولياتهم: التأكيد على أن الانتداب البرلماني التزام سياسي وأخلاقي تجاه المواطنين، يستوجب الوفاء بالمسؤولية الوطنية.
الرسالة المركزية للخطاب الملكي
يحمل الخطاب الملكي رسالة واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التخطيط والإصلاح إلى التنفيذ الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة، عبر تعزيز السيادة الاقتصادية، وتسريع التنمية المجالية، وتمكين الشباب، وتفعيل الجهوية المتقدمة، إلى جانب بناء نموذج جديد للتعاون في مجال الهجرة يقوم على الشراكة المتوازنة واحترام الاختيارات السيادية للمملكة.
